وافق البنك الدولي على تمويل بقيمة مليار دولار أمريكي من أجل دعم قطاعي الزراعة والثروة الحيوانية في النيجر على مدى 12 عامًا عبر المؤسسة الدولية للتنمية، وهي ذراع البنك لتمويل أشد دول العالم فقرًا.

وأوضح بيان صادر عن البنك أن هذا المشروع يتضمن تنمية الثروة الحيوانية والزراعة في النيجر على ثلاث مراحل.

وأضاف أن المرحلة الأولى من هذا المشروع، التي ستستمر حتى عام 2029، ستحظى بتمويل يصل إلى 350 مليون دولار وستركز على اعتماد التكنولوجيا الذكية مناخيًا وتحسين نظم الري وتعزيز الممارسات الزراعية والحيوانية الجيدة.

وأشار بيان البنك الدولي إلى أن هذه الجهود تهدف إلى زيادة الإنتاجية وتعزيز الأمن الغذائي وتحسين قدرة 1.5 مليون نيجري على التكيف مع تغيرات المناخ مع تسهيل الحصول على التمويل لأصحاب المشروعات من المواطنين.

وقال هان فريترز المدير القُطري للبنك الدولي في النيجر: "إن النيجر من أسرع دول العالم في نمو السكان وتتقلص أراضيها الصالحة للزراعة بوتيرة سريعة للغاية بسبب تغير المناخ ولا يمكن الاعتماد فيها على زراعة الكفاف".

وأوضح أنه "من المنتظر أن يُحسن هذا المشروع بشكل كبير من الإنتاجية الزراعية والحيوانية في النيجر. وسيدعم تطوير ري 18 ألف هكتار من الأراضي خلال مرحلته الأولى، فضلًا عن تحسين وصول أصحاب الحيازات الصغيرة للتمويل".

وأضاف نتوقع بنهاية المشروع تعزيز الأمن الغذائي والتغذية لنحو 5 ملايين مواطن في النيجر فضلًا عن تحسين المرونة المناخية لما يصل إلى 3 ملايين شخص.

جدير بالذكر، أن النيجر تعاني من انعدام الأمن الغذائي بسبب التداعيات المتواصلة للتغيرات المناخية وزيادة وتيرة هجمات المتطرفين، بينما أدى تراجع هطول الأمطار، إلى جانب ارتفاع درجات الحرارة، إلى زيادة التصحر وكذلك تنامي الجفاف والفيضانات.

ووفقًا للبنك الدولي؛ يعاني أكثر من 3.4 مليون نيجري حاليًا من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وتمثل الزراعة في النيجر ما يقرب من 40% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، فيما يعمل أكثر من 80% من السكان في القطاع الزراعي الذي يعتمد بشكل كبير على هطول الأمطار.