وقع صندوق الإيداع والتدبير المغربى و الصندوق الفرنسي للودائع والأمانات، اتفاقية تأتي في إطار تعزيز الشراكة والتعاون بين المؤسستين وتبادل الآراء حول مختلف القضايا ذات الاهتمام العام والمشترك وذات الأهمية للبلدين.
وتهدف الاتفاقية التي وقعها المدير العام ل صندوق الإيداع والتدبير المغربي خالد سفير، والمدير العام للصندوق الفرنسي للودائع والأمانات إريك لومبارد، إلى وضع إطار مرجعي لتعزيز وتعميق الشراكة بين المؤسستين خلال الفترة 2024-2029.
كما ترتكز الاتفاقية التي تم توقيعها في العاصمة الفرنسية باريس، على ثلاثة محاور رئيسية، وهي المهن ذات النفع العام، ومهن التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وأنشطة "البنوك والمالية والتأمين".
وقال خالد سفير - في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء - إن هذه الاتفاقية ستسمح للصندوقين المغربي والفرنسي بالتعاون والتبادل حول مختلف القضايا ذات الاهتمام العام والمشترك وذات الأهمية للبلدين، خاصة في مجال التدبير والتحولات الطاقية والتنمية المستدامة والتحول الرقمي والشمول المالي وتعزيز الحماية والتغطية الاجتماعية.
وأضاف أن الاتفاقية تعزز العلاقة بين المؤسستين، مشيرا إلى أنها تأتي في وقت مناسب على مستوى العلاقات الفرنسية-المغربية.
وشدد على أن العلاقة بين الصندوقين المغربي والفرنسي قديمة وتم تطوير الكثير من علاقات التعاون بينهما، سواء كانت استثمارات مشتركة، أو تبادلات للخبرة.
وأشار لومبارد إلى أن التعاون بين المؤسستين "لا يساهم في تنمية البلدين فحسب، بل يعزز أيضا الروابط التشغيلية والمؤسساتية، وقبل كل شيء، الروابط الإنسانية".
وبموجب الاتفاقية، يتفق الطرفان أيضا على تنفيذ نظام فعال ومستدام للتبادل والمشاركة على المدى الطويل في نطاق مهام كل منهما، وكذلك بالتطوير المشترك لأعمال "منتدى صناديق الإيداع" والمساهمة في تحديد الحلول بشكل جماعي لمواجهة التحديات الكبرى التي تواجه الحوض المتوسطي.