كتب: فتحى السايح
يفتتح غدًا الإثنين، الرئيس عبدالفتاح السيسي،المؤتمر العربي الدولي الخامس عشر للثروة المعدنية، والمعرض المصاحب له، والذي تُعقد فعالياته بالقاهرة على مدار ثلاثة أيام، ويرأس أعماله المهندس طارق الملا وزير البترول، تحت شعار "الاستثمار التعديني والتنمية الاقتصادية في الوطن العربي".
ويشارك في افتتاح المؤتمر - الذي يعقد كل عامين في إحدى الدول العربية - عدد من وزراء الثروة المعدنية العرب وكبار المسئولين بالمنظمات والمؤسسات العربية، في مقدمتهم المهندس خالد الفالح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية في السعودية، والمهندسة هالة زواتي وزيرة الطاقة والثروة المعدنية بالأردن، والدكتور صالح عبدالله الجبورى وزير الصناعة والمعادن العراقي، وعبدالرشيد محمد أحمد وزير البترول والمعادن بدولة الصومال، وأحمد أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية، والمهندس عادل الصقر مدير عام المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين.
وصرح المهندس طارق الملا وزير البترول بأن حضور الرئيس السيسي ورعايته لهذا الحدث الإقليمى المهم لصناعة التعدين على أرض مصر، يعكس دعم الدولة واهتمامها بقطاع الثروة المعدنية في إطار تقديم الدعم الكامل لهذا القطاع الحيوي، الذي تعمل الدولة على تطويره وفق خارطة طريق ورؤية واضحة إدراكًا منها لأهمية هذا القطاع، وتطلعها لأن يسهم بدور كبير في تعزيز اقتصاد مصر، وأن يصبح أحد مصادر العائدات للخزانة العامة الدولة في ظل توافر الثروات التعدينية التي تزخر بها العديد من المناطق في مصر.
وأضاف أن هذا الحدث يعقد للمرة الثانية على أرض مصر، بعد استضافته في القاهرة عام 1999 ويعد نافذة مهمة للترويج للاستثمار في الأنشطة التعدينية في مصر والدول العربية، خاصة أن مصر تعمل حاليًا على تهيئة المناخ الاستثمارى في قطاع الثروة المعدنية ليصبح أكثر جاذبية للاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية.
وقال إن المؤتمر فرصة للتشاور بين المسئولين بقطاعات التعدين في الدول العربية حول سبل تعزيز التعاون في هذا القطاع وتبادل الخبرات والاستفادة من التجارب الناجحة لكل دولة في النهوض بهذا القطاع وإقامة صناعات تعدينية لزيادة القيمة المضافة من مواردها الطبيعية، مشيرًا إلى أنه سيعقد على هامش المؤتمر اجتماعًا تشاوريًا لوزراء الثروة المعدنية العرب المشاركين بالمؤتمر.
وأوضح أن المعرض المصاحب للمؤتمر يتضمن أحدث المستجدات العلمية والعملية في أنشطة صناعة التعدين والتي توصلت إليها الهيئات والشركات العربية والأجنبية العاملة في هذه المجالات، كما يعد فرصة للحوار المباشر بين المستثمرين والخبراء والمتخصصين العاملين في هذا القطاع.