أولويات وتحديات كبرى أمام الحكومة الجديدة، خصوصا مع التكليفات الرئاسية بإعطاء الأولوية للتخفيف على المواطنين وتحقيق طفرة ملموسة فى المجالات الخدمية، ومواصلة مسار الإصلاح الاقتصادى والعمل على زيادة محفزات الاستثمار فى الداخل والخارج بما يساعدهم فى خلق فرص عمل جديدة، وتحسين بيئة الاستثمار وتبسيط الإجراءات؛ لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة كركيزة أساسية للاقتصاد الوطنى.
اعتمد التشكيل الجديد للحكومة على فكرة تمكين المرأة والشباب، حيث شغلت المرأة المصرية فى التشكيل الوزارى الجديد 4 حقائب وزارية، وتولت رانيا المشاط منصب وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون، ومايا مرسى منصب وزير التضامن الاجتماعي، وياسمين أحمد فؤاد منصب وزير البيئة، ومنال عوض ميخائيل منصب وزير التنمية المحلية، بالإضافة إلى اختيار 5 سيدات فى منصب نائب الوزير.. وأيضا بالنسبة للشباب، حيث إن وزير الإسكان الجديد المهندس شريف الشربيني، عمره لا يتعدى 42 سنة، بالإضافة إلى تعيين عدد كبير من الشباب فى منصب نائب الوزير.
وانخفض متوسط أعمار الوزراء فى حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، حيث أصبح متوسط الأعمار 56 عاما بعد أن كان فى الحكومة السابقة 64 عاما، ويضم التشكيل الجديد 6 وزراء أعمارهم أقل من 50 عاما، و10 تتراوح أعمارهم بين 50 و59 عاما، و14 وزيرا أعمارهم تتخطى 60 عاما.
واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والوزراء أعضاء الحكومة الجديدة، المحافظين، نواب الوزراء والمحافظين، وذلك عقب أدائهم اليمين الدستورية بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة.
وأكد الرئيس أهمية التطوير الشامل للسياسات والأداء الحكومي؛ بما يتواكب مع حجم التطلعات، وكذلك التحديات، خلال المرحلة المقبلة.
وأعرب الرئيس السيسي - فى مستهل الاجتماع - عن أطيب تمنياته للحكومة الجديدة بالتوفيق والنجاح فى أداء مهام مناصبهم، موجها الشكر والتقدير لأعضاء الحكومة السابقة والمحافظين السابقين، لجهودهم المخلصة فى دعم مسيرة التنمية، التى أسهمت فى تحقيق العديد من الإنجازات واجتياز التحديات خلال الفترة الماضية.
وشدد الرئيس السيسي، على أهمية الاستفادة من الخبرات السابقة؛ بما يرسخ أطر العمل المؤسسى والحوكمة، فضلا عن تحقيق أقصى درجات التعاون والتنسيق بين جميع الوزارات وأجهزة الدولة، وذلك فى إطار من الحرص على المصلحة العامة، النزاهة، الشفافية والتواصل الفعال مع الرأى العام.
كما أكد الرئيس السيسي، أهمية استكمال مسار الإصلاح الاقتصادى على جميع الأصعدة، مع إعطاء الأولوية للتخفيف على المواطنين وتحقيق طفرة ملموسة فى المجالات الخدمية، وعلى رأسها الصحة والتعليم، مشددا على الأهمية البالغة لبناء وتطوير الصناعة المصرية، باعتبارها هدفا استراتيجيا فى مسيرة بناء الدولة، موجها بأن تعمل الحكومة الجديدة على جذب وتشجيع الاستثمارات الداخلية والخارجية وتشجيع نمو القطاع الخاص، وذلك فى إطار تحسين الأداء المالى والاقتصادى الشامل للدولة، بما يحقق تطلعات الشعب المصرى فى التنمية والتقدم.
وصرح المتحدث الرسمى لرئاسة الجمهورية بأن الرئيس السيسي وجه بمواصلة وتعزيز جهود صون الأمن القومى المصري، فى ظل التحديات غير المسبوقة التى يموج بها المحيطان الإقليمى والدولي، وما تفرضه من الاستمرار فى بناء قدرات الدولة فى جميع القطاعات، فضلا عن الحفاظ على المكتسبات، التى تحققت فى مجالات مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار، كذلك مواصلة العمل على ترسيخ مفاهيم المواطنة والتسامح وعدم التمييز بين جميع المواطنين.
وقد أعرب رئيس مجلس الوزراء والحضور عن تشرفهم بخدمة الوطن خلال هذه المرحلة الدقيقة، التى تتطلب العمل المكثف وإنكار الذات، مؤكدين - للرئيس السيسي - عزمهم على بذل أقصى الجهد لتحقيق صالح الوطن والمواطنين على جميع الأصعدة.
اقرأ باقي التقرير فى العدد الجديد من مجلة أكتوبر، اضغط هنا