أكد إيهاب الطماوي وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن دستور 2014 اعتمد مبدأ الفصل المرن بين السلطات، موضحًا أننا نعمل حاليا على تأسيس الجمهورية الجديدة.
وقال إيهاب الطماوي خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، مُقدّم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، إن الالتزام الدستوري تحقق وظهر في اختيار الحكومة الجديدة، ثم أداء الوزراء اليمين الدستورية، بالإضافة إلى عرض برنامجها أمام مجلس النواب.
وتابع: اللجنة التي تم تشكيلها من قبل المستشار حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب، ستناقش وتتحدث مع كل وزراء الحكومة الجديدة لمعرفة تفاصيل برنامجهم خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن الحكومة الجديدة حكومة تحديات.
وأضاف، مساء اليوم الإثنين، أن الدكتور مصطفى مدبولي تعهد بتنفيذ مخرجات الحوار الوطني، لافتًا إلى أن الجمهورية الجديدة لا يوجد بها إقصاء لأحد.
وأكمل إيهاب الطماوي: اللجنة الفرعية لإعداد مشروع الإجراءات الجنائية، انتهت من إعداد مشروع لكافة الإجراءات الجنائية، وتم مناقشة كل الأمور ومن المحتمل عرضه على المجلس في أكتوبر المقبل.
وأشار إيهاب الطماوي، أنه لا يمكن إلغاء الحبس الاحتياطي بصورة نهائية، ولكن تم إعداد مشروع بحوكمة وضبط يتواكب مع الجمهورية الجديدة، ويتماشي مع حقوق الإنسان، وتم التوصل إلى إمكانية استخدام بدائل الحبس الاحتياطي، وسيتم تقليص المدة الزمنية في الحبس الاحتياطي في قضايا الجنح لـ4 أشهر بدلا من 6 أشهر، وتم تقليص مدة الحبس الاحتياطي في الجنايات إلى 12 شهرا بدلا من 18 شهرا.