قال جمعية خبراء الضرائب المصرية إن عدم الالتزام باتفاقيات منع الازدواج الضريبي يعد اخلالا بالقانون الدولي و يسيء لمناخ الاستثمار ويعرض مصر لمشاكل التحكيم الدولي و لذلك من الضروري الالتزام باتفاقيات منع الازدواج الضريبي بما يساهم في تحسين سمعة مصر دوليا و تعزيز حركة التجارة و انتقال رؤوس الأموال مع كل دول العالم.
و أوضح المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية أن مصر وقعت ما يقرب من 60 اتفاقية ثنائية أو متعددة الأطراف لمنع الازدواج الضريبي وهي تحتاج إلى تدقيق و مراجعة لأن بعضها لا يتسم بالوضوح مما يؤدي إلى منازعات بين مصلحة الضرائب و الممولين حول مدي استحقاقهم للتمتع بمزايا منع الازدواج الضريبي.
وأشار الي ان هناك 4 شروط لثبوت الازدواج الضريبي وهي:
- أن يكون مسدد الضريبة أكثر من مرة هو نفس الشخص أو الشركة
- أن تكون المادة الخاضعة للضريبة واحدة سواء كانت دخلا أو رأس مال.
- أن تكون الضريبة من نفس النوع
- أن تكون المدة الزمنية التي دفعت عنها الضريبة هي نفس المدة
وقال إن القانون رقم 651 لسنة 2019 يحدد قواعد و إجراءات تحصيل و رد الضريبة المستحقة علي غير المقيمين و برغم هذا القانون و برغم وضوح شروط ثبوت الازدواج الضريبي الا أن البيروقراطية و عدم المرونة يؤدي إلي منازعات قد تصل إلى التحكيم الدولي في قضايا منع الازدواج الضريبي.
وأكد أن عدم الالتزام باتفاقيات منع الازدواج الضريبي يؤدي إلي عرقلة حركة التجارة الدولية و انتقال رؤوس الأموال و يخل بالعدالة الضريبية و يعوق التنمية الاقتصادية و يشجع علي التهرب الضريبي و هو ما يتنافي مع سياسة وزارة المالية لإيجاد منظومة ضريبية متطورة ومتكاملة مما يحسن البيئة الاستثمارية و يزيد القدرة علي جذب الاستثمارات الأجنبية و تنشيط عجلة الاقتصاد