ثمن المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب ”المصريين“، عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، زيارة الرئيس الصربي ألكسندر فوتشتيتش إلى مصر ولقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدًا أن العلاقات الثنائية بين مصر و صربيا شهدت تطورًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة، وتأتي هذه الزيارة في إطار تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين وتطوير العلاقات السياسية والاقتصادية، وتعتبر أيضًا خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون والشراكة بين البلدين في مختلف المجالات، مما يعكس الرغبة المشتركة في تعزيز العلاقات الثنائية.
وقال ”أبو العطا“ في بيان اليوم السبت، إن زيارة الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش إلى مصر تٌعد حدثًا هامًا في مسار العلاقات الثنائية بين البلدين، فضلًا أنها تمثل فرصة هامة لمناقشة القضايا الثنائية والإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وتعزيز التعاون في مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار، مؤكدًا أن تبادل الزيارات بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الصربي يُتيح فرص مستقبلية واعدة لبحث آفاقِ التعاون المستقبلي بين البلدين في مختلف المجالات.
وأضاف رئيس حزب ”المصريين“ أن هذه الزيارة تسهم في تعزيز التعاون الاقتصادي وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، معربًا عن تفاؤله بأن هذه الزيارة ستسهم في تعزيز الاستثمارات المشتركة وتشجيع الشركات الصربية والمصرية على استكشاف فرص الاستثمار في كلا البلدين، مؤكدًا أن العلاقات المصرية الصربية تشهد زخمًا سياسيًا واقتصاديًا وثقافيًا كبيرًا منذ الزيارة التاريخية للرئيس عبد الفتاح السيسي إلى صربيا في عام 2022.
وأوضح عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية أن العلاقات الدبلوماسية المصرية الصربية هي علاقات خاصة تمتد إلى نحو 116 عامًا، موضحًا أن إعلان الشراكة الاستراتيجية خلال زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى صربيا في 2022 مثّل منعطفًا هامًا في العلاقات الثنائية، حيث أتاح فرصًا كبيرة لتوسيع التعاون السياسي والاقتصادي والثقافي بين البلدين، وها نحن اليوم بصدد إعلان عن فرص جديدة عقب زيارة الرئيس الصربي لمصر.
واختتم: تعزيز احترام السيادة ووحدة وسلامة الأراضي والتعايش السلمي وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلاد، وتحقيق التنمية الاقتصادية والاستثمارية والصناعية والثقافية والاجتماعية والاستقرار السياسي والأمني ملفات على طاولة مباحثات الرئيسين المصري والصربي من أجل تعزيز التعاون المشترك استنادًا إلى المصالح المشتركة والاحترام المتبادل والرؤية المشتركة بشأن قواعد النظام الدولي.