استأنفت أوكرانيا العمل بشأن التصديق على نظام روما الأساسي الخاص بالاعتراف بـ المحكمة الجنائية الدولية وتخطط لإكمال هذه العملية بحلول نهاية عام 2024.
وقالت نائبة رئيس المكتب الرئاسي الأوكراني إيرينا مودرا: "الآن استأنفنا العمل بشأن التصديق، وأنا شخصيًا أؤيد التصديق، وأعلم أن المدعي العام واللجنة البرلمانية المعنية يؤيدان ذلك، وأعتقد أننا سنفعل ذلك معًا، وقد حددت لنفسي هدف إغلاق القضية بالتصديق من قبل مجلس النواب نهاية هذا العام".
وأضافت: "في عامي 2014 و2025، اعتمدت أوكرانيا بيانين يعترفان باختصاص المحكمة الجنائية الدولية - أي أنها في الواقع اعترفت بالفعل باختصاصها، ويمكن للمحكمة الجنائية الدولية بالفعل تقديم مواطنينا إلى العدالة، لا توجد مخاطر جديدة مع التصديق على نظام روما الأساسي، ويجب فهم هذا وشرحه بوضوح للجيش، وهذا ما بدأنا القيام به".
وتابعت أن، المحكمة الجنائية الدولية تكمل فقط الأنظمة القضائية الوطنية للدول لحتمية العقوبة على الجرائم الدولية الأساسية، ولذلك، فإنها لن تحل محل المحاكم الأوكرانية ووكالات إنفاذ القانون، ولكنها ستمارس صلاحياتها إذا لم تتمكن المحاكم الوطنية بالدولة من التحقيق بشكل مستقل في هذه الجرائم.
وأردفت " نعم، يخشى الجيش أن يقوم الروس بتسجيل أعمال معينة من قبل جنودنا ومحاولة تقديم ذلك إلى المحكمة الجنائية الدولية، لكن هذا لن يكون ممكنًا إلا إذا لم يحقق نظامنا القضائي في الأمر، ويجري العمل حاليًا مع العسكريين لتبديد شكوكهم ودحض الانطباعات الخاطئة التي تشكلت سابقًا".
وخلصت إلى القول: "إن التصديق على نظام روما الأساسي شرط إلزامي لمزيد من التكامل الأوروبي لـ أوكرانيا، ووقعت أوكرانيا على هذه الاتفاقية في 20 يناير 2000، لكن البرلمان الأوكراني لم يصدق عليها بعد، وبعد التصديق على نظام روما الأساسي، تصبح الدولة عضواً في المحكمة الجنائية الدولية، وتخضع الجرائم التي يرتكبها مواطنوها أو ترتكب على أراضيها إلى المحكمة في لاهاي".