تحولات كبيرة طرأت الأسبوع الماضى على المشهد السياسى الداخلى لاثنين من أهم القوى على الساحة الأوروبية وداخل حلف شمال الأطلسى ( ناتو )، بعد النتائج التى أسفرت عنها الانتخابات التشريعية التى أجريت فى البلدين، ما أثار تساؤلات حول انعكاس هذه التغييرات على السياسة الخارجية لكل من بريطانيا وفرنسا، فيما يتعلق بالعلاقات والقضايا الأوروبية بصفة خاصة، وفى مقدمتها الحرب الروسية فى أوكرانيا، والتعامل مع الأوضاع على الساحة العالمية بصفة عامة.
فى بريطانيا، تمكن حزب العمال الذى يمثل تيار (يسار الوسط)، من الفوز بأغلبية ساحقة فى البرلمان بالحصول على 411 مقعدا، وهو ما يقارب ثلثى المقاعد فى مجلس العموم، لينهى 14 عاما من حكم المحافظين، ويدفع بزعيم الحزب كير ستارمر (61 عاما) إلى رئاسة الحكومة.
فى فرنسا، خالفت نتائج الجولة الثانية من الانتخابات التشريعية كل التوقعات والاستطلاعات ودفعت باليسار إلى صدارة المشهد على حساب اليمين المتطرف الذى كان يطمح إلى أغلبية ساحقة للصعود إلى السلطة.
وحسب النتائج النهائية، حصل تحالف اليسار «الجبهة الشعبية الجديدة» على 178 مقعدا بالجمعية الوطنية، متبوعا بتحالف «معا» الرئاسى الوسطى بـ 156 مقعدا فقط بعد أن كان لديه أغلبية قبل حل الرئيس، إيمانويل ماكرون، الجمعية الوطنية، ثم التجمع الوطنى وحلفائه من اليمين المتطرف فى المركز الثالث بـ 142 نائبا.
وعلى الرغم من نجاح «السد الجمهورى» الذى دعا إليه اليسار والوسط ويمين الوسط، فى إلحاق هزيمة قاسية باليمين المتطرف، إلا أن بعض المراقبين يرون أن الرئيس الفرنسى أدخل البلاد فى «المجهول» بإعلانه المفاجئ فى التاسع من يونيو الماضى حل الجمعية الوطنية ودعوته إلى انتخابات تشريعية مبكرة، قبل الموعد المحدد لها بثلاث سنوات، وذلك بعد الهزيمة المهينة التى تعرض لها حزبه أمام حزب التجمع الوطنى اليمينى المتطرف فى الانتخابات الأوروبية.
اقرأ باقي التقرير في العدد الجديد من مجلة أكتوبر .. اضغط هنا