قال وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار الكويتي الدكتور أنور المضف، اليوم الأحد، إن الحكومة تعطي الأولوية لخفض العجز المالي في الميزانية العامة للدولة من خلال ترشيد الإنفاق وصولاً لإنفاق حكومي سنوي عند 24.5 مليار دينار كويتي ومعالجة الهدر وزيادة وتنويع مصادر الدخل، للوصول إلى 10% إيرادات غير نفطية من الناتج المحلي بحلول عام 2030.
جاء ذلك، خلال ملتقى الميزانية العامة الأول الذي عقدته وزارة المالية الكويتية، اليوم الأحد، لتوجيه الجهات الحكومية بتنفيذ ميزانية السنة المالية الحالية وفقًا للقرارات والتعاميم وقواعد تنفيذ الميزانية بما يحقق كفاءة الإنفاق ومعالجة مواطن الهدر وملاحظات الجهات الرقابية.
وأوضح، أن الكويت ستحقق الاستدامة المالية من خلال ترشيد الإنفاق الحكومي للسيطرة على نمو الميزانية عند تثبيت الإنفاق الحكومي عند 24.5 مليار دينار كويتي (نحو 80 مليار دولار أمريكي) فضلًا عن تنويع مصادر الدخل ومضاعفة الإيرادات غير النفطية لتصل إلى 4 مليارات دينار (نحو 13 مليار دولار) في العام المالي (2027 - 2028) و10% من الناتج المحلي بحلول عام 2030، مقارنة بنسبة 4%، حاليًا.
وأشار إلى، انخفاض معدلات السيولة في الاحتياطي العام بسبب استمرار تزايد عمليات السحب من رصيد صندوق الاحتياطي العام إذ بلغ رصيد الاحتياطي العام في السنة المالية (2023 - 2024) ملياري دينار (نحو 6.5 مليار دولار) مقارنة بـ33.6 مليار دينار (نحو 109.8 مليار دولار) في السنة المالية (2014 - 2015).
وأكد، ضرورة السيطرة على العجز المالي لتأمين استدامة المالية العامة للدولة مستقبلا؛ إذ بلغ العجز التراكمي للفترة ما بين السنة المالية (2015 - 2016) إلى السنة المالية (2023 - 2024) أكثر من 30 مليار دينار (نحو 98 مليار دولار)، متوقعا أن يبلغ العجز التراكمي من السنة المالية (2025 - 2026) إلى (2028 - 2029) أكثر من 26 مليار دينار (نحو 84.9 مليار دولار).
وعن إيرادات العام المالي الحالي، توقع المضف أن تبلغ 18.9 مليار دينار (نحو 61.7 مليار دولار) في حين ستبلغ في السنة المالية (2025 - 2026) 21.8 مليار دينار (نحو 71.2 مليار دولار) وفي (2026 - 2027) ستبلغ 20.3 مليار دينار (نحو 66.3 مليار دولار)، مضيفًا أن إيرادات الدولة المتوقعة في السنة المالية (2027 - 2028) تقدر بنحو 20.4 مليار دينار (نحو 66.6 مليار دولار) وفي السنة المالية (2028 - 2029) ستبلغ 20.3 مليار دينار (نحو 66.3 مليار دولار).
وتابع، أن المصروفات المقدرة للدولة في السنة المالية الحالية تبلغ 24.5 مليار دينار (نحو 80 مليار دولار) في حين ستبلغ في السنة المالية (2025 - 2026) 26.1 مليار دينار (نحو 85.3 مليار دولار) مقابل 26.8 مليار دينار (نحو 87.6 مليار دولار) في السنة المالية (2026 - 2027)، مشيرًا إلى أن المصروفات المتوقعة في ميزانية السنة المالية (2027 - 2028) تقدر بنحو 27.6 مليار دينار (نحو 90.2 مليار دولار) وفي السنة المالية (2028 - 2029) ستبلغ 28.5 مليار دينار (نحو 93.1 مليار دولار).