ربما يكون مسؤولو البنك المركزي الأوروبي على وشك تهيئة المستثمرين لخفض آخر لأسعار الفائدة، وإن كان بعد واحدة من أطول فترات التوقف الصيفية بين قرارات مجلس إدارة البنك.
فمع استبعاد القيام بتحريك أسعار الفائدة الأوروبية في الاجتماع المقرر عقده يوم الخميس المقبل، من المرجح أن يراقب المتعاملون الاجتماع عن كثب بحثاً عن أي أدلة تقدمها الرئيسة كريستين لاغارد بشأن آفاق اجتماع 12 سبتمبر، حيث يستغرق صناع السياسة وقتاً عادة لتقييم ضغوط التضخم المستمرة،
وبحلول ذلك الوقت، سيكون البنك المركزي الأوروبي قد حصل على قراءتين شهريتين أخريين لأسعار المستهلك، كما سيكون في متناول يده أيضاً التوقعات المجمعة حديثاً. وعبر العديد من صناع السياسات في أوروبا عن تفضيلهم للتحرك في مثل هذه المناسبات الفصلية عندما تتوفر توقعات جديدة.
وقد يكون لدى المسؤولين أيضاً رؤية أوضح بحلول ذلك الوقت بشأن نوايا بنك الاحتياطي الفيدرالي. ومع إظهار بيانات جديدة توضح أن التضخم في الولايات المتحدة انخفض على نطاق واسع إلى أبطأ وتيرة منذ 2021، تتزايد التكهنات بأن صناع السياسات في الولايات المتحدة سيسعون أيضاً إلى خفض أسعار الفائدة في سبتمبر.
وتتضمن المعلومات الجديدة التي سيطلع عليها مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي قبل قراره يوم الخميس مقياساً نهائياً للتضخم لشهر يونيو، والمقرر صدوره يوم الأربعاء.
وبصرف النظر عن الأسئلة المتعلقة بمسار تكاليف الاقتراض، قد تواجه رئيسة البنك المركزي الأوروبي أسئلةً هذا الأسبوع بشأن فرنسا، التي تخضع لتدقيق متزايد في الأسواق المالية وسط مخاوف بشأن توقعاتها المالية، وذلك بعدما أفضت الانتخابات المبكرة فيها إلى تعليق البرلمان.