بحثت وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة مايا مرسي، مع رئيسة اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر السفيرة نائلة جبر، وذلك بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة، ملفات العمل المشترك، وجهود الوزارة في ملف مكافحة الاتجار بالبشر و الهجرة غير الشرعية وإعادة الإدماج.
وذكرت الوزارة- في بيان، اليوم الثلاثاء، أن اللقاء شهد استعراض جهود الدولة الرامية لمكافحة الاتجار بالبشر، حيث تم إنشاء وإدارة ودعم دار لإيواء ضحايا الاتجار بالبشر مخصصة للفتيات تحت سن الثامنة عشر، إضافة إلى الجهود المتواصلة لبناء قدرات العاملين بالدار بالتعاون مع اللجنة الوطنية.
كما تمت مناقشة الخطوات النهائية للانتهاء من دار الإيواء الثانية التي سيتم تجهيزها وتشغيلها قريبًا لخدمة ضحايا الاتجار بالبشر بدعم من اللجنة الوطنية وشركاء التنمية، وسيتم التوسع خلال الفترة المقبلة
في إنشاء دور إضافية لدعم ضحايا الاتجار بالبشر لتصل إلى سبعة دور إيواء، وفقًا للتوجيهات الرئاسية، بالتنسيق مع المحافظين لتوفير قطع أراضٍ إضافية لإنشاء أو إعادة استغلال بعض المباني بغرض إنشاء دور إيواء ضحايا الاتجار بالبشر لباقي الفئات بخلاف الإناث تحت 18 عامًا.
وتعمل دور الإيواء في إطار الآلية الوطنية للإحالة التي أُقرّت من أعضاء اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، وتقوم الوزارة بتنفيذ أنشطة تهدف إلى إعادة التأهيل والدمج في المجتمع لضحايا الاتجار بالبشر، وتطوير برامج رعاية صحية ونفسية متكاملة تضمن تقديم الخدمات العلاجية والإرشادية والتدريب المهني للضحايا.
وعلى جانب مكافحة الهجرة غير الشرعية، فبالإضافة إلى تنفيذ العديد من البرامج التوعوية الرامية إلى مكافحة الهجرة غير الشرعية، قدمت وزارة التضامن الاجتماعي بعض خدمات الرعاية والحماية والتنمية الاجتماعية لعدد محدد من اللاجئين والمهاجرين المعرضين للخطر، ممن تمت إحالتهم للوزارة للحصول على الخدمات أو ممن تم تقديم الخدمات لهم من خلال جمعية الهلال الأحمر المصري.
وستشهد الفترة المقبلة استكمال الجهود في ملف الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر من خلال تطوير برامج جديدة؛ لرفع الوعي المجتمعي ومكافحة الأسباب الجذرية، فضلا عن تعزيز الشراكات من المجتمع المدني والجهات الوطنية والدولية لتقديم دعم شامل للضحايا والمهاجرين العائدين ودمجهم مجتمعيا.