أكد وزير البترول والثروة المعدنية المهندس كريم بدوي، أن هناك دائماً حاجة للابتكار والتنوع والتحول الرقمي، وقد تم اليوم التشغيل التجريبي للمنصة الرقمية للتعدين، و"نعمل على إطلاقها وتوفير بيانات واضحة تفيد دعم خططنا في زيادة الاستثمار التعديني وزيادة عوائده وجعله رافداً رئيسياً للاقتصاد الوطني وهذا التزام لوزارة البترول والثروة المعدنية تعمل عليه بانفتاح على التعاون ومشاركة الجميع".
جاء ذلك خلال مشاركة الوزير اليوم الثلاثاء في جلسة "تنويع الاقتصاد من خلال الثروة المعدنية غير المستغلة في مصر"، ضمن فعاليات الدورة الثالثة لمنتدى التعدين في مصر، بمشاركة وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، ووزير المالية أحمد كجوك.
وأشار إلى أن جماعية عمل الحكومة الجديدة وإصرارها على النجاح محفز رئيسي للأمل والطموح وتعزيز صناعة التعدين، ليس فقط من أجل توفير الموارد، بل والحفاظ على البيئة وخفض الانبعاثات، مؤكداً أن مصر لديها دائماً التزام لا يتبدل ولا يتغير بتغير الأشخاص في العمل على التنمية والالتزام بالأهداف المناخية وتوفير مناخ جاذب للاستثمار، وتحقق تقدماً في هذا الأمر.
وأضاف بدوي أن تواجد وزيرة البيئة ووزير المالية دليل على تواجد دعم مستدام لاستثمارات التعدين.
ولفت إلى أن ما سمعه خلال حواره مع المستكشفين والخبراء والمستثمرين لفترات طويلة في مصر؛ يؤكد أن هناك فرصاً كبيرة تمكننا من العمل على زيادة الاستثمارات، ونحن نعمل على اتساع قاعدة هذه الاستثمارات وملتزمون بالتعدين الأخضر وتحقيق الاستدامة وإضافة نجاحات.
من جانبها، أكدت وزيرة البيئة، أهمية الترابط بين البيئة وقطاعات الاقتصاد والاستثمار فالبيئة لا تنفصل عن العمل الاقتصادي، موضحة أن مؤتمر قمة المناخ COP27 في شرم الشيخ كان نموذجاً قوياً على هذا التوجه وضم 11 وزيراً من القطاعات المختلفة، مشددة أننا منذ عام 2020 فإننا توجهنا للعمل نحو نظام اقتصادي بيئي اجتماعي سليم فالأمر لا يتعلق بالحد من التلوث وحده بل لتهيئة مستقبل مستدام.
وعن العمل المشترك بين قطاعي البيئة والتعدين، أكدت الوزيرة أنه جار استكمال ما بدأناه قبل 3 سنوات مع المهندس طارق الملا، ونستكمله مع المهندس كريم بدوى في إطار الحكومة الجديدة، حيث بدأنا العمل مع قطاع التعدين ووضعنا الأسس والإجراءات البيئية التي ينبغي تطبيقها لمراحل الصناعة التعدينية الثلاث، والعمل على التأكد من أن مستثمري التعدين لديهم خارطة طريق تضع البعد البيئي في الاعتبار، مشيرة إلى أهمية التعدين لمواكبة التوسع العالمي في الطاقة الشمسية والسيارات الكهربائية كصناعات تعتمد على العديد من المعادن الحيوية مثل الكوبالت والليثيوم في إقامتها.
وحول المحميات الطبيعية، شددت وزيرة البيئة على أهمية تطبيق الضوابط البيئية السليمة والحاكمة لممارسة الأنشطة الاقتصادية في إطار المحميات التي تم وضعها لهذا الهدف، لافتة إلى أهمية إدراج المجتمع المحلي في مناطق العمل التعديني، وأهمية توجيه الجهود لتطوير المناطق المجتمعية المحيطة بالمناجم كجزء من مسؤوليتها المجتمعية، والعمل على إكساب سكانها مهارات جديدة للحصول على فرص عمل وتقديم خدمات جديدة لهم في مجالات الصحة والتعليم وتمكين المرأة.
ووجهت الوزيرة الشكر ل وزير البترول والثروة المعدنية على دعوة المشاركة في المنتدى، مؤكدة حرصها الدائم على المشاركة في منتدى مصر للتعدين للعام الثالث على التوالي.