بعد خلاف محتدم في الحكومة الألمانية حول ميزانية 2025، في ظل رغبة وزير المالية كريستيان ليندنر لفرض مزيدٍ من التقشف، ما يعني أن المسودة، التي ظلت لفترة طويلة مثيرة للجدل داخل الائتلاف، يمكن الآن إحالتها إلى البرلمان الألماني "البوندستاج".
واجتازت الميزانية الفيدرالية لعام 2025، التي كانت مثيرة للجدل لفترة طويلة في تحالف إشارات المرور، العقبة الرسمية الأولى، بعد ما وافق مجلس الوزراء الاتحادي على المشروع وإمكانية إحالته الآن إلى البوندستاج.
وأوضح وزير المالية كريستيان ليندنر أنها بداية الدخول في التحول الاقتصادي، كما اتخذ مجلس الوزراء قرارًا بشأن العديد من السياسات الاقتصادية التي تهدف إلى تحفيز النمو الضعيف في الفترة الأخيرة، بحسب موقع "إن تي في" الألماني.
وبعد التوصل إلى تسوية بشأن الميزانية بشق الأنفس، أكد المستشار أولاف شولتس أن النتيجة في النهاية هي التي تهم، رغم الاجتماعات الماراثونية، ومخاوف بشأن مستقبل الائتلاف، التي تبدو كلها ثانوية.
وتريد حكومة إشارة المرور إنفاق أكثر من 480 مليار يورو العام المقبل، ما يقرب من عُشرها على الائتمان، ومن المقرر أن يتم اتخاذ قرار الميزانية في "البوندستاج" في نهاية نوفمبر المقبل.
ويبلغ إجمالي الميزانية 480.6 مليار يورو، وهذا أقل بنحو ثمانية مليارات من ميزانية هذا العام، وسط إعلان وزارة المالية عن استثمارات بقيمة 78 مليار يورو، وهو مستوى قياسي.
ويخطط وزير المالية ليندنر للحصول على قروض جديدة بقيمة 43.8 مليار يورو، وهو أقل بقليل من هذا العام.
ووفقًا للقانون الأساسي، يُسمح للحكومة الفيدرالية باقتراض هذه الأموال على الرغم من كبح الديون، وكان الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر قد ناقشا بصوت عالٍ فكرة تقديم استثناء للقروض الأعلى، لكن الحزب الديمقراطي الحر كان له الغلبة.
ومع ميزانية عام 2025، يريد تحالف إشارات المرور تحفيز الاقتصاد والحفاظ على المزايا الاجتماعية وتحقيق العدالة في الوضع الأمني الدولي المتوتر في الوقت نفسه.
ويتلقى وزير الدفاع بوريس بيستوريوس أموالًا إضافية حتى تتجاوز ألمانيا حصة الناتو البالغة 2% من الناتج المحلي الإجمالي، وسيتم تعزيز الشرطة الفيدرالية ومكتب الشرطة الجنائية الفيدرالية والسلطات الأمنية الأخرى بنحو مليار يورو، إضافة إلى ذلك، يتم دعم الأسر من خلال زيادة إعانة الطفل وزيادة علاوة الطفل للآباء العاملين ذوي الأجور المنخفضة.
وبشكل عام، من المقرر تخفيف الضرائب بنحو 23 مليار دولار في عامي 2025 و2026، بما في ذلك من خلال زيادة الإعفاءات الضريبية لضريبة الأجور والدخل.