رحبت قيادات حزبية ، اليوم الخميس، بمنح مجلس النواب الثقة للحكومة الجديدة بعد الموافقة على برنامجها، مؤكدين أن البرنامج على قدر من التحديات الراهنة، كما أنه امتاز بالشمول ووضع مستهدفات زمنية ورسم خارطة طريق واضحة لأداء الحكومة في المرحلة المقبلة.
وأكدت القيادات -في تصريحات اليوم- أن منح مجلس النواب الثقة لحكومة الدكتور مصطفى مدبولي، خطوة مهمة نحو تحقيق مزيد من الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي، في وقت يتطلب فيه تكاتف الجهود والعمل الجاد لتحقيق رؤى وتطلعات الشعب المصري.
وأعربت القيادات الحزبية عن تفاؤلهم بالحكومة الحالية خاصة في ظل اتباعها لنهج من الشفافية والوضوح والتفاعل المستمر واللحظي مع المشكلات والتحديات والتواصل الدائم مع الإعلام والرأي العام.
وقال مساعد الأمين العام لحزب حماة الوطن لشمال الصعيد عصام الرتمي، إن البرنامج على قدر من التحديات الراهنة ويُسهم فى تحسين مستوى معيشة المواطن.
وأضاف الرتمي أن برنامج الحكومة يشمل 4 محاور رئيسية تمثلت فى حماية الأمن القومى وسياسة مصر الخارجية، وبناء الإنسان المصرى وتعزيز رفاهيته، وبناء اقتصاد تنافسي جاذب للاستثمارات، وتحقيق الاستقرار السياسى والتماسك الوطني.
وأكد أن منح البرلمان الثقة للحكومة الجديدة جاء بعد دراسة برنامجها دراسة مستفيضة على مدار الجلسات التي عقدتها لجنة دراسة بيان الحكومة، حيث عقدت 11 جلسة بحضور جميع الوزراء وتم الرد على كل الملاحظات بأجواء من الديمقراطية.
ولفت الرتمي إلى أن منح الثقة للحكومة الجديدة يضعها تحت مسئولية كبيرة على عاتق الوزراء الجُدد، وكذلك المحافظون أيضًا، لتنفيذ برنامج من شأنه التخفيف عن كاهل المواطنين وتوفير حياة كريم لهم، معربا عن ثقته في القيادة السياسية وقدرتها على تحقيق تطلعات المصريين وتحقيق كل مستهدفات التنمية.
ومن جانبه، قال نائب رئيس حزب المؤتمر الدكتور رضا فرحات أستاذ العلوم السياسية، إن جلسة مجلس النواب لمنح الثقة للحكومة الجديدة خطوة مهمة في مسيرة الوطن نحو تحقيق الاستقرار السياسي والتنمية الاقتصادية، ويعكس الاستقرار السياسي التي تتمتع به الدولة.
وأكد أن منح الثقة لهذه الحكومة ليس مجرد إجراء بروتوكولي بل هو تعبير عن الثقة في القدرة على تحقيق الأهداف الوطنية والتغلب على التحديات الكبيرة التي تواجهها.
وأضاف أن منح مجلس النواب الثقة لحكومة الدكتور مدبولي خطوة مهمة لتحقيق مزيد من الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي، في وقت يتطلب فيه تكاتف الجهود والعمل الجاد لتحقيق رؤى وتطلعات الشعب، وعلي رأسها معالجة التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها البلاد.
وأوضح أن معالجة التحديات يتطلب تنفيذ سياسات اقتصادية فعالة تدعم النمو الاقتصادي المستدام وتحد من التضخم والعمل على توفير فرص العمل للشباب وتقليل معدلات البطالة من خلال تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي وتطوير الصناعات الوطنية.
وأكد أن الإصلاحات الهيكلية من أهم الالتزامات التي يجب علي الحكومة الالتزام بتنفيذها لتحقيق الكفاءة والشفافية في العمل الحكومي وتطوير البنية التحتية، وتحسين خدمات الصحة والتعليم، والعمل على تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني.
وأشار إلى ضرورة تحقيق العدالة الاجتماعية ووضع سياسات تهدف لتقليل الفجوة بين الفئات المختلفة في المجتمع، وضمان وصول الدعم والخدمات الأساسية للفئات الأكثر احتياجا وحماية الطبقات الفقيرة والمتوسطة من تأثيرات الإصلاحات الاقتصادية وضمان حصولهم على حياة كريمة، معربا عن أمله فى أن تقوم حكومة الدكتور مصطفى مدبولى بتنفيذ برنامجها بشكل متوازن.
وبدوره، أشاد رئيس كتلة الحوار، الدكتور باسل عادل ، بدراسة البرلمان المعمقة لبيان الحكومة، وذلك من خلال جلسات متعددة أبرزت عبر لقاءات المجموعات الوزارية بشكل عملي علي الحزم الوزارية التي شكلتها الحكومة الجديدة، وهو تقليد ربما يكون الأول من نوعه في تعامل الحكومة والبرلمان مع برنامج الحكومة وهو ما يعزز الشفافية والدراسة والنقاش بين الحكومة والبرلمان.
وقال إن من مظاهر هذه الشفافية هو ظهور رئيس الوزراء عدة مرات بمؤتمرات صحفية للرد على تساؤلات الرأي العام والإعلام، لا سيما في أزمة الكهرباء كنموذج يشرح للمواطن أبعاد الأزمة وخطط الحل العاجلة وأيضًا متوسطة وطويلة المدى وأيضا برنامَج الحكومة المكون من حوالي 300 صفحة أصبح منشورا كوثيقة التزام بين هذه الحكومة والشعب.
ووجّه التحية للبرلمان المصري ولجانه المتخصصة والتي أبدت أداءً جديدًا بالتدقيق في برنامَج الحكومة بشكل مطول وموسع وهو ما يعكس استعادة البرلمان لحيوية الأداء الرقابي وهو أمر ضروري ومحوري في مسار التنمية السياسية.
ومن ناحيته، أكد حزب الإصلاح والنهضة، أن أداء اللجنة البرلمانية المشكلة لدراسة برنامَج عمل الحكومة امتاز بالفعالية والموضوعية، مشيدًا بالتعاون الكامل والدعم اللامتناهي من الحكومة الجديدة، مؤكدًا أن ذلك الأداء الراقي والمتبادل من الحكومة والبرلمان يمثل فصلاً جديدًا من فصول نجاح التجربة الديمقراطية في مصر.
وشدد على دعمه ل برنامج الحكومة والذي امتاز بالشمول ووضع مستهدفات زمنية واضحة ورسم خارطة طريق واضحة لأداء الحكومة في المرحلة المقبلة، مؤكدًا ضرورة أن يتم تجزئة تلك الأهداف الاستراتيجية الكبرى عبر آليات تنفيذية ومشروعات ومبادرات وخطوات تنفيذية على جميع المستويات التنظيمية للحكومة والجهات التابعة.
وأشاد بالتقرير الصادر عن مجلس النواب والذي جاء على مستوى التوقعات وبأن المنهجية المتبعة في دراسة برامج وزراء الحكومة الجديدة كانت منهجية على مستوى الجمهورية الجديدة في مصر، مثمنًا حضور الوزراء وتقديمهم لبرامج عمل وزاراتهم والذي أرسل رسالة واضحة لمدى الجدية والاحترام المتبادل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
وأكد أن المرحلة المقبلة لا تقل أهمية عن ذلك الأداء الراقي للبرلمان والحكومة، حيث ينتظر المواطن آثار تنفيذ برامج الحكومة والوزارات المعنية على حياته اليومية، مشددا على أنه لدى البرلمان الحالي فرصة تاريخية ليؤصل لعرف برلماني أصيل من الرقابة الشاملة والمستمرة والفعالة على مستهدفات الحكومة التي باتت واضحة ومعلنة.
وأعرب عن تفاؤله بالحكومة الحالية خاصة في ظل اتباعها لنهج من الشفافية والوضوح والتفاعل المستمر واللحظي مع المشكلات والتحديات والتواصل الدائم مع الإعلام والرأي العام، كما ظهر ذلك واضحًا في الاجتماع الأسبوعي لرئيس الوزراء مع الإعلام.
ودعا جميع الوزراء والمحافظين إلى اتباع ذلك العرف السياسي الراقي وتفعيل دور المتحدثين الرسميين باسم الجهات المختلفة للتواصل مع الرأي العام بشفافية واستدامة.
ومن جهته، أكد حزب المستقلين الجدد، ترحيبه بمنح البرلمان الثقة للحكومة الجديدة بعد جلسات ومناقشات مطولة مع اللجنة الخاصة التي شكلها البرلمان لدراسة البرنامَج طبقا للماده 126 من اللائحة الداخلية للبرلمان.
وقال الدكتور هشام عناني رئيس الحزب، إن هذه الثقة هي نقطة انطلاق لعمل دءوب لمدة 3 سنوات ومسئولية جديدة تلقى علي كاهل الحكومة، حيث إنها بمثابة شراكة ودعم من البرلمان للحكومة.
وأضاف أنه يجب على الحكومة أن تنفذ ما جاء في برنامجها طبقا للتكليف الرئاسي، بالإضافة إلى توصيات اللجنة والبرلمان علي البرنامج.
وفي السياق، اعتبر الدكتور حمدي بلاط نائب رئيس الحزب أن منح الثقة للحكومة تم في جو ديمقراطي أبلي فيه الجميع بلاء حسنا بعد الاتفاق علي إعلاء مصلحة الوطن والمواطن فوق أي اعتبار، مؤكدًا ترحيبه بما جاء في تقرير اللجنة بأن تنفيذ برنامَج الحكومة سيحقق المستهدف منه وهو الأمر الذي ينتظره الجميع.