وافق مجلس إدارة مجموعة البنك الأفريقي للتنمية على منح قرض بقيمة 4ر260 مليون دولار لجمهورية الكونغو الديمقراطية للمساهمة في تمويل مشروع دعم تطوير سلاسل القيمة الغذائية ودعم برنامج التحول الزراعي.
وصرح سيرج نغيسان، المدير العام لوسط أفريقيا لمجموعة البنك الأفريقي للتنمية بأن البنك الأفريقي للتنمية يعد شريكًا استراتيجيًا لجمهورية الكونغو الديمقراطية ، حيث قررت سلطاتها العليا جعل الزراعة القطاع ذو الأولوية لتنمية البلاد، وسيمكن هذا المشروع، الذي وافق عليه مجلسا المديرين التنفيذيين لمجموعة البنك، من التنفيذ الجاد للميثاق الوطني للأغذية والزراعة الذي يعد جزءا من هذه الرؤية الوطنية.
وذكر البنك - في بيان له اليوم الجمعة أنه سيتم تمويل المشروع، الذي تبلغ تكلفته الإجمالية 311.6 مليون دولار، بقرض قدره 250.4 مليون دولار من صندوق التنمية الأفريقي، وهو النافذة الميسرة لمجموعة البنك، وقرض آخر بقيمة عشرة ملايين دولار من مرفق دعم الانتقال، وهو إحدى آليات مجموعة البنك للبلدان التي تمر بمرحلة انتقالية، وستقدم الحكومة الكونغولية والمستفيدون مبلغًا نظيرًا قدره 51.2 مليون دولار.
وأوضح أن المشروع سيعمل على زيادة إنتاج الأرز والكسافا والذرة وفول الصويا، والمساهمة في تحقيق الاكتفاء الذاتي الغذائي للبلاد من هذه السلع الرئيسية، وهذا من شأنه أن يقلل بشكل كبير من الواردات الغذائية الضخمة للبلاد، المقدرة بثلاثة مليارات دولار أمريكي في عام 2023، أي 19 % من الميزانية الوطنية، فضلا عن تعرضها للصدمات الخارجية، بما في ذلك تغير المناخ والصراعات المسلحة.
وبشكل أكثر تحديدًا، يهدف المشروع إلى إعادة تكوين رأس المال الأولي لسلاسل قيمة الأرز والكسافا والذرة وفول الصويا، لتحسين المحاصيل بشكل مستدام وهيكلة وتسهيل وصول الجهات الفاعلة في سلاسل القيمة هذه إلى الأسواق والتمويل المناسب.
سيتم تنفيذ المشروع في ست مقاطعات، وهي كونغو الوسطى، وكوانغو، وماي ندومبي، وكاساي أورينتال، ولومامي، وجنوب كيفو؛ وهي المناطق التي تشكل جزءًا من أحواض الإمداد المباشر للمدن الكبيرة ويمكنها إمداد الدول المجاورة، وفي المجمل، تركز منطقة المشروع على 24% من السكان الكونغوليين، وستستفيد حوالي 900 ألف أسرة زراعية بشكل مباشر من المشروع، بما في ذلك السكان النازحين داخليًا.
وفي نهاية المطاف، سيعمل المشروع على زيادة إنتاجية المحاصيل المستهدفة بنسبة 80%، وزيادة الإنتاج الزراعي بمقدار 1.68 مليون طن سنويًا والتصنيع الزراعي الخاص بمقدار 4.1 مليون طن على مدار خمس سنوات، مع تقليل واردات الأغذية من جمهورية الكونغو الديمقراطية بمقدار 500 مليون دولار سنويًا.