هل يلزم الورثة قضاء ديون الميت إذا لم تكن له تركة؟

جاءت نظرة الشريعة الإسلاميّة للميراث و الورثة معاكسةً لنظرة جميع الديانات السماويّة والشرائع الأخرى؛ فقد نظّم الإسلام الميراث ووزّعه بطريقةٍ إبداعيّةٍ غير مسبوقةٍ، فقد راعت الشريعة الإسلاميّة العدل ودرجة القرابة في تقسيم الميراث بين الورثة.

قالت دار الإفتاء المصرية، إن الشريعة الإسلامية قد حثَّت على الوفاء بالالتزامات والحقوق والتي منها الديون؛ فقال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ [المائدة: 1].

وقد بيَّنت الشريعة الغرَّاء أنَّ الدين يجب قضاؤه من تَرِكة الميت، وهو مُقَدَّم على الوصية وعلى تقسيم التركة على الورثة؛ يقول تعالى: ﴿مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾ [النساء:11].

واختتمت الإفتاء: فإن لم يكن له ترِكة يُقضى منها الدَّين فيُستَحبُّ لورثة الميت أن يُسدِّدوا دَين مورِّثهم، ويقسموا الدَّين بينهم على ما يتراضون به بينهم؛ لأن ذلك من أعلى درجات البرِّ والوفاء للميت، لقوله: «نفس المؤمن مُعَلَّقَةٌ بدينه حتى يُقْضَى عنه».