بحثت وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة مايا مرسي اليوم الاثنين، مع وزير العمل، محمد جبران، كل الإجراءات المتخذة لحماية ورعاية العمالة غير المنتظمة في القطاعات المختلفة.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته الدكتورة مايا مرسي مع وزير العمل محمد جبران، بمقر وزارة التضامن الاجتماعي في العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بحضور المهندسة مرجريت صاروفيم، نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، واللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وقيادات العمل بالوزارتين.
وتناول الاجتماع بحث سبل التعاون المشترك بين الوزارتين والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن العمالة غير المنتظمة، التي تحظى باهتمام بالغ من قبل القيادة السياسية، والتأكيد على ضروة توفير حياة كريمة لها، حيث يتم وضع دعم وحماية ورعاية هذه الفئة في مقدمة أولويات عمل الحكومة.
كما شهد اللقاء العمل على توحيد الجهود بين كل الجهات للوصول وبناء قاعدة بيانات محددة للعمالة غير المنتظمة، وشمول فئاتها المختلفة بالحماية التأمينية والاجتماعية والصحية.
وتم الاتفاق، خلال الاجتماع، على ضرورة إعداد ورقة عمل مشتركة تتضمن عددًا من الآليات من أجل الوصول لأكبر فئة من العمالة غير المنتظمة وشمولها بالمظلة التأمينية، والعمل على تمكينها اقتصاديًا، حيث ستشهد الفترة المقبلة تكثيف جهود العمل المشترك بين الوزارتين لرفع وعي العمالة غير المنتظمة بالمزايا التأمينية التي ستحصل عليها حال شمولها بالمظلة التأمينية.