كتبت: صفاء التلاوي
الحكمان الصادران خلال الساعات الأخيرة عن الدائرة الثالثة بالمحكمة الإدارية العليا، والذان قضت فيهما المحكمة باسترداد ما يزيد على 800 من طارق نور نالت إشادة واستحسان المواطنين، بكافة طوائفهم.
في الحكم الأول قضت المحكمة بإعادة 405 أفدنة مغتصبة من شركة "ديزرت ليكس" ويمثلها رجل الأعمال طارق نور لحيازة الدولة .
وصدر الحكم الثاني بإعادة 400 فدان أخرى تنازل فيها طارق نور عن 271 فدان لرجال أعمال آخرين هم:
علوى محمد تيمور وشريف محمد على ونيهال إسماعيل نبيل ومن بينهم نجله كريم طارق نور، اعتبرته المحكمة بأنه تنازل ممن لا يملك وفيما لا يملك من أراضى الدولة على مرأى من الجهة التي ناط بها القانون الحفاظ على أراضى الدولة حتى يتلافى حظر تملك الـ 100 فدان وتنازله بلا مقابل.
وفي تصريحات خاصة لـ "دار المعارف" قال وائل نجم المحامي بالنقض إن ما حدث يعد استعادة لهيبة الدولة، مشيرًا إلى أن هذا الخطوة تعد بداية لسلسلة من الإجراءات القانونية التي من المتوقع أن تتخذها الدولة خلال الفترة المقبلة لفرض سيادة القانون على أملاك الدولة ومحاربة الفساد.
وواصل: الذين استولوا على آلاف الأفدنة ضربوا بعرض الحائط كل القطاعات وكل شرائح المجتمع على أساس أن هيبتهم وأموالهم أعلى من هيبة الدولة، وأن لا أحد يستطيع الاقتراب منهم باعتبار أنهم نافذون فى كل القطاعات ولهم إعلامهم وقنواتهم الفضائية التى يقومون باستعمالها عندما تقترب منهم يد الدولة بالادعاء أن محاسبتهم قانونيا يضرب الاستثمار ويحرض الهيئات الدولية ضد الدولة المصرية.
وأضاف نجم أنه من الضروي إعادة تثمين أراضي الدولة الواقعة في قبضة واضعي اليد وإعادة طرحها لبيعها بالسعر المناسب، وأنه في حالة الرفض يتم سحب الأرض.
وحذر نجم من التفاف بعض الموظفين على القانون، والتسبب فى تبديد أراضي الدولة من خلال بوابة الجمعيات التي تتقدم لشراء أراضي الدولة، مشددًا على ضرورة الأخذ في الاعتبار إعادة النظر في منظومة الرقابة على أراضي الدولة .