أكدت وزارة الخارجية الفرنسية مجددا، ضرورة وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة والإفراج الفوري عن جميع الرهائن.
ودعا المتحدث باسم الخارجية الفرنسية كريستوف لوموان اليوم الثلاثاء إسرائيل وفقا للقانون الدولي، إلى تنفيذ جميع التدابير اللازمة للسماح بدخول أعداد كبيرة من المساعدات الإنسانية، من أجل تلبية الاحتياجات الهائلة للسكان الفلسطينيين" وذلك في مواجهة الوضع الإنساني الطارئ في القطاع.
وقال لوموان إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد أكد مجددا معارضة فرنسا للعمليات الإسرائيلية في خان يونس ورفح، والتي لا تؤدي إلا إلى تزايد الخسائر البشرية وتفاقم الوضع الإنساني في غزة، معتبرا أن الغارات الإسرائيلية التي استهدفت مدرسة تابعة للأونروا ومخيما للنازحين في الأيام الأخيرة "غير مقبولة".
وأضاف المسؤول الفرنسي أن بلاده تواصل العمل مع شركائها في المنطقة والدوليين من أجل التوصل إلى رؤية مشتركة للسلام، على أساس حل الدولتين، وهو السبيل الوحيد لتلبية تطلعات الإسرائيليين والفلسطينيين وضمان استقرار المنطقة.
وأوضح أن فرنسا أحاطت علما برأي محكمة العدل الدولية التي أصدرته في 19 يوليو الجاري، بشأن العواقب القانونية الناجمة عن سياسات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية ، مؤكدا تمسك فرنسا بمحكمة العدل الدولية وتدعو إسرائيل إلى احترام جميع التزاماتها بموجب القانون الدولي.
وتعارض فرنسا دائما الاستيطان الإسرائيلي لعدم قانونيته، وقال المتحدث باسم الخارجية "نحث الحكومة الإسرائيلية، كما فعلنا سابقا، على التراجع عن قراراتها الأخيرة، من بينها مصادرة 1200 هكتار من الأراضي".
وفيما يتعلق بالوضع في الضفة الغربية، أشار لوموان إلى أنه في 15 يوليو، تم اعتماد حزمة ثانية من العقوبات ضد المستوطنين الإسرائيليين الذين يرتكبون أعمال عنف، وذلك ضمن مبادرة من فرنسا وبلجيكا وهولندا والسويد، مشددا على أن تدهور الوضع في الضفة الغربية يظل مقلقا للغاية، وأنه سيتم العمل على اتخاذ تدابير جديدة.