تُعرّف الجنابة على أنّها ما يخرج من الرّجل أو المرأة من مني أثناء الجماع وغيره، ومن الجدير بالذّكر أنّ المنيّ طاهر لكنه موجب للغسل، ممّا يعني أنّه مانع من أداء الفرائض كالصلاة والصيام ونحوه.
وفى هذا الصدد قالت دار الإفتاء: إن مَن نزل في البحر أو حمَّام السباحة وانغمس انغماسًا يَحْصُل منه تعميم الشَّعر والجسد بالماء، ناويًا رَفْع الجنابة، أجزأه ذلك في حصول الغُسْل الشرعي من الجنابة، ويُستحبُّ له التدليك خروجًا مِن خلاف مَن أوجبه من الفقهاء؛ إذ الخروج من الخلاف مستحبٌّ.
وذكرت دار الإفتاء أن الفقهاء مختلفون في حقيقة الغُسْل الشرعي على ثلاثةِ أقوالٍ:
فيرى الحنفية أنَّ المعنى الاصطلاحي مطابقٌ للمعنى اللغوي دلالةً، وركنُ الغُسْل عندهم: إسالة الماء على جميع ما يمكن إسالته عليه من البدن من غير حرجٍ مرة واحدة.
ويرى الشافعية والحنابلة أنَّ الغُسْل الشرعي هو: سيلان الماء على جميع البدن مع النية.
وقال المالكية: الغُسْل هو إيصال الماء إلى جميع ظاهر الجسد بنيةٍ مع الدَّلْكِ والموالاة.
ووقد اتَّفق الفقهاء على أنَّ تعميم الجسد كله بالماء فَرْضٌ في الغُسْل، وهذا هو القَدْر المتَّفق عليه بين الفقهاء، واختلفوا فيما وراء ذلك، كاختلافهم في اشتراط النية لتَحقُّق الغُسْل الشرعي؛ فذهب جمهور الفقهاء، من المالكية والشافعية والحنابلة إلى اشتراط النِّية، وأنَّها من فرائض الغسل.
واستشهدت الإفتاء من السنة: ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «تَحْتَ كُلِّ شَعَرَةٍ جَنَابَةً، فَاغْسِلُوا الشَّعَرَ، وَأَنْقُوا الْبَشَرَةَ» رواه الإمام الترمذي، وأبو داود، وابن ماجه في "السنن".