أكدت الهيئة العامة للقوى العاملة الكويتية اليوم الأربعاء، التزام دولة الكويت الراسخ بحفظ كرامة وحقوق العمالة الوافدة ومنع الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين.
وقالت أسيل المزيد المتحدث الرسمي للهيئة الكويتية رئيسة اللجنة التنسيقية الدائمة المختصة بالعمل على الربط بين الهيئة ومؤسسات المجتمع المدني وجمعيات النفع العام -في تصريح لها اليوم بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص- إن الهيئة تؤدي دورًا حيويًا في التعامل مع العمالة.
وأوضحت أن الهيئة تعمل على توفير مركز إيواء للعمالة الوافدة وتطبيق القوانين الخاصة بمكافحة الاتجار بالبشر وبذل الجهود لحماية حقوقهم المختلفة والحد من التعدي عليها.
وأضافت أسيل المزيد: "أن الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين جريمة تتطلب تضافر الجهود والتنسيق الشامل بين الجهات الحكومية المتمثلة بالوزارات والهيئات والمؤسسات مع منظمات المجتمع المدني والمنظمات الإقليمية والعربية والدولية، مثمنة جهود دولة الكويت في مكافحة هذه الجريمة.
ودعت المتحدث الرسمي للهيئة الكويتية، إلى ضرورة الالتزام بتطبيق القانون رقم (91) لسنة 2013 بشأن مكافحة الإتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، مؤكدة تقديم الهيئة لكل أنواع الدعم والمساندة للجنة الوطنية المعنية بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمنع الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين.