أكد رئيس هيئة الدواء المصرية الدكتور علي الغمراوي، أن الدولة وضعت خطة لدعم شركاء الصناعة والمؤسسات الحكومية الأخرى المعنية بالشأن الدوائي باتخاذ إجراءات فورية لتوفير احتياطي استراتيجي مستقبلي من كافة الأدوية، والمستحضرات الهامة، وذات معدلات الاستهلاك المرتفع يصل إلى ستة أشهر لمواجهة أية تحديات مستقبلية.

جاء ذلك خلال تصريحات الدكتور علي الغمراوي، بالمؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم الأربعاء بمقر مجلس الوزراء بمدينة العلمين الجديدة، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء ، واستعرض خلاله الجهود المبذولة من جانب الدولة لمواجهة كافة التحديات التي تواجه سوق الدواء المصري، وكذلك موقف استقرار توافر الأدوية.

وأوضح رئيس الهيئة أن موقف توافر الدواء بدأ بالتأثر التدريجي خلال الشهور الماضية التي ارتبطت بوجود تحديات في تدبير العملة الأجنبية اللازمة لاستيراد المواد الخام، وذلك بالرغم من أن الدولة وضعت قطاع الصناعات الدوائية في أولويات التدبير، لكنه أثر تدريجياً على حجم المخزون الاستراتيجي لعددٍ من الخامات ذات معدلات الاستهلاك المرتفع، مما أدى إلى تراجع مستويات الاستيراد والإنتاج في الفترة السابقة لعددٍ مُحددٍ من المستحضرات التي تقوم الهيئة بمتابعتها، مما أثر على معدلات توافرها بالأسواق، هذا إلى جانب بعض الممارسات التي تم رصدها مؤخراً وتتعلق بشراء المستحضرات التي تم توفيرها وتخزينها بكمياتٍ تزيد عن الاحتياج الفعلي، مما يخلق طلباً مُتزايداً غير حقيقي لعددٍ من المستحضرات الدوائية المتداولة.

وأشار إلى أنه تم مواجهة كافة التحديات السابقة لمعدلات توافر تلك المستحضرات بموجب تدابير اتخذتها الدولة وقرارات عاجلة على كافة الأطراف بالسوق الدوائي، والتي بدأت بإعادة النظر في تسعير بعض الأدوية الهامة بعد تحرير سعر الصرف مع مراعاة الجانب الاجتماعي للمواطنين لرفع معدلات الإنتاج لكامل طاقتها، وضمان تحقيق سعرٍ عادلٍ وفقاً لالتزام الحكومة بالبُعد الاقتصادي للصناعة الدوائية.

وأضاف الدكتور الغمراوي أن تلك التدابير شملت توجيه المستوردين إلى زيادة كميات الاستيراد لعدد من الأدوية الحيوية، وتقليص فترة الاستيراد بتحويل طرق الشحن المختلفة إلى الشحن الجوي العاجل والتواصل المباشر مع موردي الخامات الدوائية الفعالة وغير الفعالة لزيادة معدلات الاستيراد لكافة الخامات الداخلة في الإنتاج لدى المصانع المحلية، مؤكدا أنه يتم متابعة عمليات التصنيع فور استيراد الخامات الدوائية في كافة خطوط الإنتاج المحلية مما كان له الأثر الفوري في تزايد معدلات الإنتاج إلى المستويات التي تسمح بتوافر المستحضرات بكميات مناسبة وإتاحتها بالأسواق فور إنتاجها.

وعلى نطاق عمليات التوزيع، أكد الدكتور علي الغمراوي، أن الهيئة عمدت إلى المتابعة الدقيقة لكافة الموزعين والمخازن الكبرى لمراجعة عمليات التوزيع إلى الصيدليات، والتأكد من التوريد المستمر للأصناف التي يتم رصد شكوى من توافرها، واتباع منهجية توزيع تعتمد على التوزيع الأفقي للأدوية لضمان وصول الدواء لكافة الصيدليات في كافة المحافظات.

وأشار إلى أن الهيئة وفرت جميع أدوية الأمراض المُزمنة بصيدليات الإسعاف بجميع فروعها، فضلاً عن متابعة منظومة التوزيع في مخازن وشركات توزيع الأدوية عن طريق نظام مراقبة وضعته الهيئة لمتابعة عمليات ضخ الأدوية بالصيدليات.

ولفت إلى استمرار الهيئة في شن الحملات التفتيشية المكثفة على كافة الصيدليات لمتابعة توافر الأصناف المختلفة والتأكد من عدم الامتناع عن البيع لأي صنف دوائي بالإضافة إلى اتخاذ الإجراءات الفورية حال وجود مخالفات، موضحاً أن عدد الزيارات التفتيشية بلغ نحو 55 ألف زيارة تفتيشية خلال النصف الأول من عام 2024.

وأوضح أن الهيئة قامت بدعم الاتصال المباشر مع الصيدليات لتحقيق التواصل المجتمعي الفعال بالإبلاغ الفوري من خلال رابط على الموقع الإلكتروني حال وجود أي تحديات أو امتناع عن توريد المستحضرات الدوائية لدى الموزعين إلى الصيدليات.

وأكد رئيس الهيئة أن الطلب المُتزايد على بعض الأسماء التجارية لعددٍ من الأصناف المتداولة ساهم في خلق احتياج غير حقيقي، مشيراً إلى أن الهيئة تولي اهتماماً بالغاً بمتابعة توفير كافة مثائل الأصناف الدوائية ومستحضرات البدائل بالمجموعات العلاجية المختلفة، كما ساهم زيادة الكميات التي يتم صرفها للمرضى بكميات تزيد عن الاحتياج الفعلي في عدم حصول بعض المرضى على احتياجاتهم الفعلية.

وأضاف رئيس هيئة الدواء أن الهيئة تتيح العديد من منصات التواصل المباشر التي تسمح للمريض والصيدلي بالاستفسار عن أماكن توافر الدواء مثل الخط الساخن 15301، وخدمة "مخالفة"، وخدمة "توافر" الإلكترونية، حيث تتلقى الهيئة كافة الاستفسارات والشكاوى حول توافر أي مستحضر دوائي على مدار 24 ساعة وتتلقى الهيئة خلال الفترة الحالية من 700 إلى 1000 استفسار يومياً عن عدد من الأدوية وصلت إلى 81 صنفا دوائيا، و يتم توجيه المواطنين إلى أماكن توافرها بالمحافظات المختلفة، والتي يتم توفيرها من خلال منافذ صيدليات الشركة المصرية لتجارة الأدوية، وعددٍ من الصيدليات المختلفة بمحافظات الجمهورية.

وأوضح الغمراوي أن الهيئة رصدت نقص توافر عدد من تلك الأصناف في 19 محافظة بعد تلقيها عددٍ من البلاغات من أكثر من صيدلية تفيد بامتناع بعض الموزعين من توريد أدوية لهم، بالتالي تمكنت الحملات التفتيشية الموسعة من ضبط السوق في هذه المحافظات للأصناف المرصودة.