اعتمد البرلمان الروسى (مجلس الدوما)، أمس الأربعاء، قانونًا يشدد من العقوبة المفروضة على استخدام أجهزة الإنترنت الشخصية من قبل الجنود المشاركين فى القتال فى أوكرانيا.

ويصنف القانون حيازة الأجهزة التى تسمح للعسكريين بتخزين أو إرسال مقاطع الفيديو أو الصور أو بيانات الموقع الجغرافى على الإنترنت، باعتبارها جريمة خطيرة يعاقب عليها بالحبس لمدة تصل إلى 15 يومًا. كما يحظر، أيضًا، نقل أى معلومات يمكن استخدامها لتحديد هوية أى قوات روسية ومكان تواجدها.

كذلك، يحظر القانون الجديد نقل المعلومات حول المواطنين المستدعين للتدريب العسكري، وكذلك المسرحين من الجيش، وأفراد عائلاتهم.

وقال رئيس لجنة الدفاع فى مجلس الدوما -البرلمان الروسي- أندريه كارتابولوف لوكالة "إنترفاكس" الروسية: "يهدف مشروع القانون إلى ضمان سلامة الأفراد والوحدات العسكرية".

ويأتى القانون الجديد بعد تقارير تفيد بأن الجيش الروسى يعانى من خسائر قياسية على الخطوط الأمامية، حيث تقدر وزارة الدفاع البريطانية أن معدل الخسائر سيتجاوز 1000 جندى يوميًا خلال شهرى يوليو وأغسطس.

ومع تزايد الخسائر، تزايدت الضغوط المحلية من جانب زوجات وأمهات العسكريين لإرغامهم على العودة إلى الوطن.

انخفاض البيانات
وفق النسخة الأوروبية لصحيفة "بوليتيكو"، يشعر محققو المصادر المفتوحة بالقلق من أن القواعد الروسية الجديدة قد تجعل من الصعب تحديد وتوثيق الأنشطة العسكرية على الخطوط الأمامية فى أوكرانيا.

ونقلت الصحيفة عن وكالة الاستخبارات المركزية الأوكرانية "مولفار"، التى تحلل الأنشطة الروسية فى ساحة المعركة يوميًا، إنها لاحظت انخفاضًا فى البيانات التى ينشرها الجيش الروسى على وسائل التواصل الاجتماعى منذ بعض الوقت.

وقال ماكسيم زرازفسكي، رئيس الأبحاث فى "مولفار": فى بداية العملية العسكرية الروسية الشامل لأوكرانيا، كان الوضع مختلفًا تمامًا، مع العديد من المنشورات على وسائل التواصل الاجتماعى من قبل الجيش الروسي، الذين نشروا مواقعهم ومعلومات حساسة أخرى".

وأضاف أن القانون الجديد من المرجح أن يقلل من كمية هذا النوع من البيانات، لكن الجيش ليس المصدر الوحيد للمعلومات من ساحة المعركة. فغالبًا ما يمكن العثور على بيانات قيمة فى ملفات تعريف الشبكات الاجتماعية المدنية، أو حتى المصادر الرسمية مثل وزارة الدفاع الروسية.