أعلنت المملكة المغربية و الإمارات العربية المتحدة، اليوم الأحد، عن إتمام المحادثات الرامية للتوصل إلى اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة، حيث تم الانتهاء من وضع اللمسات النهائية على بنود هذه الاتفاقية التي تدشن حقبة جديدة من النمو الاقتصادي المشترك ضمن مسيرة العلاقات بين البلدين.
ووقّع رياض مزور وزيرالصناعة والتجارة المغربي، و ثاني بن أحمد الزيودي وزير الدولة للتجارة الخارجية الإماراتي، بيانًا مشتركًا للإعلان عن إتمام المحادثات بنجاح والتوصل إلى البنود النهائية للاتفاقية.
وتتضمن الاتفاقية، المنتظر التوقيع عليها رسميًا في وقت لاحق ثم التصديق عليها ودخولها حيز التنفيذ، تحفيز التدفق الحر للسلع والخدمات بين الدولتين الشقيقتين من خلال إزالة الحواجز غير الضرورية أمام التجارة، وإيجاد قواعد منشأ مرنة للسلع، وتحسين وصول الخدمات إلى الأسواق، وتعزيز التنسيق الجمركي.
كما تستحدث الاتفاقية منصات جديدة لتحفيز تدفق الاستثمارات المتبادلة، وبناء الشراكات بين القطاع الخاص ومجتمعي الأعمال في الجانبين مع التركيز على القطاعات ذات الأولوية مثل الطاقة المتجددة والسياحة والبنية التحتية والتعدين والأمن الغذائي والنقل والخدمات اللوجستية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وغيرها.
وقال رياض مزور: "إن هذه الاتفاقية يتجاوز نطاقها مجال تحرير المبادلات التجارية ليضم مجالات عديدة ذات صلة بالاستثمارات والتعاون الاقتصادي؛ مما يجعل من هذا الاتفاق إطارًا نموذجيًا لإيجاد أسس متينة للارتقاء بمستوى التعاون المشترك في المجال الاقتصادي والاستثماري".
ومن جانبه.. رحب ثاني بن أحمد الزيودي بإتمام محادثات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع المغرب بنجاح والتوصل إلى بنودها النهائية تمهيدا للتوقيع عليها في وقت لاحق..قائلًا: إن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات و المغرب تعدّ إضافة مهمة لبرنامج الاتفاقيات الاقتصادية العالمية الذي تواصل الدولة تنفيذه بهدف توسيع شبكة شركائها التجاريين والاستثماريين حول العالم من خلال إبرام شراكات واعدة مع أسواق ذات أهمية إستراتيجية إقليميًا ودوليًا على خريطة التجارة الدولية.
وشهدت التجارة الخارجية غير النفطية بين الإمارات و المغرب ازدهارًا ملحوظًا، حيث بلغت 1.3 مليار دولار في عام 2023، بزيادة 30% مقارنة بعام 2022 وبنمو أكثر من 83% عن مستوياتها قبل الجائحة العالمية وتحديدًا في عام 2019 .. كما تعد الإمارات أكبر مستثمر عربي في المغرب بإجمالي استثمارات 15 مليار دولار في مجموعة متنوعة من المشاريع الاستراتيجية.
كما تعد المغرب سادس أكبر اقتصاد في القارة الإفريقية، وفي عام 2023 بلغ الناتج المحلي الإجمالي 152.4 مليار دولار، ومن المتوقع أن ينمو بنسبة 3.5% بنهاية عام 2024، وهناك آفاق واعدة لنمو وتطور الاقتصاد المغربي خصوصًا قطاع الخدمات الذي يعد أكبر مساهم في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 54% والقطاع الصناعي الذي يسهم بنسبة 23%.
جدير بالذكر، أن برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة يستهدف توسيع شبكة الشركاء التجاريين والاستثماريين لتحقيق هدفها الاستراتيجي في الوصول بالتجارة الخارجية الإماراتية من السلع غير النفطية إلى 4 تريليونات درهم بحلول عام 2031.