قال النائب خالد بدوي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين: إن قرار مجلس أمناء الحوار الوطني بتحديد جلسات متخصصة؛ لمناقشة قضية الحبس الاحتياطي، تمهيدا لرفع توصياتها إلى رئيس الجمهورية، يؤكد حرص على مناقشة كل القضايا الشائكة ووضع حلول لها.
وأوضح بدوي، أن هذا القرار دليل على اهتمام الدولة بقضية الحبس الاحتياطي، وحرصها على إحداث تغيير حقيقي بقضايا حقوق الإنسان في مصر، لافتا إلى أن صياغة القواعد المنظمة للحبس الاحتياطي، تُعد من أولويات العمل الوطني في المرحلة المقبلة لتعزيز جهود الدولة في مجال حقوق الإنسان.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن قضية الحبس الاحتياطي من القضايا التي لها أولوية، نظرا لأنه يمس المواطن المصري، وأن وضع بدائل وحلول حقيقية لهذا الملف يساهم فى تعزيز ودعم حقوق الإنسان.
وأكد النائب خالد بدوي، أن الحوار الوطنى مرحلة مهمة فى مسار التحول الديمقراطى فى مصر، وخطوة جادة فى الطريق نحو الجمهورية الجديدة، جمهورية تحترم الجميع وتترك مساحة للاختلاف والنقاش حول أهم القضايا والمشكلات والتحديات وسبل التعامل معها، من أجل تحقيق مستقبل أفضل.