انطلقت صباح اليوم، فعاليات ورشة العمل الإقليمية (ما العمل في مجال العدالة بين الجنسين في العمل التشريعي ورسم السياسات العامة؟) التي تعقدها منظمة المرأة العربية بالتعاون مع كل من هيئة الأمم المتحدة للمرأة، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ، وتستمر في الفترة من 29-31 يوليو 2024، بشرم الشيخ.

افتتحت الورشة الدكتورة فاديا كيوان المديرة العامة للمنظمة، بكلمة رحبت فيها بالحضور من البرلمانيات العربيات والخبراء في مجالي السياسة والقانون، كما حيت الجهات الشريكة في التنظيم.

وأشارت إلى، أن الشعوب العربية منذ أن دخلت عصر الحداثة السياسية منذ حوالي مئة عام قد ثبّتت أنظمة دستورية وطنية قائمة على المواطنة والمساواة في الحقوق والواجبات بين المواطنين، وأنشأت مؤسسات دستورية قوامها تمثيل إرادة الشعب من جهة وإدارة شؤونه العامة من جهة أخرى في ظل السيادة الوطنية.

وفي هذا الإطار، أكدت أن السلطة التشريعية، جسدت ليس فقط السيادة الوطنية، ولكن سيادة الشعب على مصيره، وبعد وقت طويل نسبيا انطلقت الجهود لتعزيز حضور المرأة ومشاركتها في حق تقرير المصير، مشيرة إلى أن مسار المواطنة مسار طويل ويتحقق تدريجيًا، وما جرى في بلادنا مماثل للدول الغربية، حيث بقت النساء مهمشات حتى ما بعد الحرب العالمية الثانية في القرن العشرين ثم بدأت حركة التغيير التدريجية.

ولفتت إلى، أن هناك أربعة تساؤولات يدور النقاش حولها في هذه الورشة وهي: هل تأتي المرأة إلى السلطة التشريعية للدفاع عن حقوق المرأة والفتاة فقط؟.وأجابت بالنفي. وهل أن موضوع الدفاع عن حقوق المرأة والفتاة محصور بأصحاب تلك الحقوق- أي النساء- أم تلك قضية مجتمعية، وأجابت بالإيجاب، وهل يمكن للنساء البرلمانيات أن تتبرأن من قضية حقوق المرأة لأن دخول البرلمان لم يأتي بأصوات النساء ولا على أكتفاهن؟ .. ونفت ذلك، أما السؤال الأخير فهو هل يمكن للرجال البرلمانيين والقوى السياسية ذات الصلة بالانتخابات أن تراعي ممارسة الديمقراطية من دون مشاركة النساء معهم؟.... ونفت ذلك أيضًا.

وأكدت على، أن هدف الورشة الإقليمية هو تبادل الخبرات والتشاور بين أركان السلطة التشريعية في الدول العربية حيت إن أعضاء البرلمان هم قادة المجتمع يحملون قضاياه ويسنون القوانين باسمه ويقومون باختيار السلطة التنفيذية التي ستحكم ويراقبون أدائها ويضعون السياسات العامة ويعتمدون الموازنة العامة ويحددون أوجه صرف ميزاينة الدول.

وفي كلمتها، أعربت الدكتورة أنيت فانك مديرة برنامج WoMena- الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ، عن سعادتها بالمشاركة في هذه الورشة التي تبحث في مجال العدالة بين الجنسين في التشريعات والسياسات العامة.

وأكدت أن، برنامج WoMena يهدف إلى دعم الشبكات الوطنية والإقليمية لتعزيز التعلم من النجاحات والتحديات في كل دولة، وكذلك دعم بناء قدرات وكلاء التغيير الذين يهدفون إلى إسماع صوت المرأة وتمكينها وإحداث تغيير ملموس، وكذلك دعم تنفيذ الحلول المبتكرة على أرض الواقع التي يمكن عرضها مرة أخرى على المستوى الإقليمي حتى يتمكن الآخرون من التعلم منها.

وأشارت إلى، أن هناك ملايين من النساء والفتيات ما زلن يعانين من التمييز والعنف على مستوى العالم ويحرمن من المساواة والكرامة والاستقلال. وأن التمييز والعنف ضد النساء والفتيات متجذر بعمق في نسيج المجتمعات، على الرغم من التقدم الكبير الذي حدث على مر السنين.

وأضافت أن، القدرة على تشكيل القوانين والأنظمة، وإيصال أصوات النساء واحتياجاتهن واهتماماتهن وأفكارهن في صياغة القوانين واللوائح أمر لا غنى عنه إذا أردنا عالماً عادلاً لجميع الناس. ولكن لا يزال عدد النساء في البرلمانات وفي المناصب القيادية في المجالين العام والخاص منخفضا باستمرار ولم يتعدي 30% لذلك نفقد رؤى وإبداع 50% من السكان.

وأكدت أن، العدالة بين الجنسين في التشريعات والسياسات العامة تعد مجالا بالغ الأهمية لتعزيز المساواة ومعالجة الفوارق، مشيرة إلى ضرورة تحليل العوائق القانونية القائمة أمام المرأة ويشمل ذلك دراسة الحقوق السياسية والاقتصادية، وحرية التنقل، وقوانين العمل، وقوانين الأسرة والوصول إلى العدالة، ومعالجة العنف الموجه ضد النساء، وأكدت أهمية إجراء الدراسات المقارنة، والتعلم من التجارب المختلفة والممارسات الجيدة، مؤكدة أنه لكي ننجح من المهم أن يكون هناك تعاون بين الحكومات والمجتمع المدني والمنظمات الدولية لخلق مجتمع أكثر عدلًا وإنصافًا.

هذا، وقد شاركت في الجلسة الافتتاحية كل من الوزيرة الدكتورة حورية الطرمال وزيرة الدولة لشؤون المرأة بحكومة الوحدة الوطنية دولة ليبيا، والعين خولة العرموطي رئيسة لجنة المرأة بمجلس الأعيان الأردني، ونجية وجدي دمرجي نائبة رئيس مجلس الأمة الجزائري، والنائبة دنيا عبدالجبار علي رئيسة اللجنة النيابية للمرأة والأسرة والطفولة الجمهورية العراقية، والوزير أشرف الأعور وزير شؤون القدس دولة فلسطين.

وتتوزع أعمال الورشة على عدة محاور، يدور المحور الأول حول دور التحالفات النسائية واللجان البرلمانية النوعية في مساندة قضايا المرأة. فيما يقوم المحور الثاني بإلقاء الضوء على مسارات وصول المرأة ودور كل من الأنظمة الإنتخابية والكوتا والأحزاب، أما المحور الثالث فيطرح سؤالًا مفاده: من أين تبدأ التشريعات والسياسات العامة الداعمة لعمل المرأة؟ هل من البرلمان أم من الأليات الوطنية المعنية بالمرأة في الدول أم من الجمعيات النسائية؟ ويشهد عرض تجارب الدول حول الصياغة التشريعية المستجيبة للمساواة بين الجنسين والثغرات في التشريعات بين النص والتطبيق.

ويدور المحور الرابع حول أدوات السلطة التشريعية لدعم قضايا المرأة. ويناقش المحور الخامس كيفية إعطاء أولوية لدمج قضايا المرأة في ضوء القضايا الملحة الآن؟ مثل قضايا الأمن الغذائي ومناهضة الارهاب والتنمية المستدامة والحكم الرشيد والأمن والسلام التي ستشهد تبادل آراء وخبرات نخبة من القيادات البرلمانية العربية.