حذر مكتب الأمم المتحدة ل حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، من ممارسات الإخلاء القسري الإسرائيلية في القدس الشرقية، معربًا عن قلقه إزاء مواجهة أكثر من 80 عائلة فلسطينية بتهديد الإخلاء القسري من منازلهم في منطقة سلوان في القدس الشرقية المحتلة، والذي يسهله تطبيق قوانين إسرائيلية غير قانونية وتمييزية ضد الفلسطينيين في الأرض المحتلة.

وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، أشار المكتب الأممي إلى أن حوالي 87 عائلة فلسطينية تضم ما بين 600 و800 فرد، تواجه بشكل عام إجراءات قانونية بدأها مستوطنون لإخلائهم من منازلهم في بطن الهوى بسلوان.

ووفقا للمكتب الأممي، تصعد السلطات الإسرائيلية خطواتها نحو إخلاء عائلة مكونة من 15 شخصًا بينهم ثمانية أطفال، بعد أن رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية التماسا يطعن في قرارها الصادر في 11 أبريل 2024، والذي أمر هذه العائلة بإخلاء منزلهم المكون من أربعة طوابق في بطن الهوى في منطقة سلوان في القدس الشرقية لصالح مستوطنين يهود إسرائيليين. وفي 14 يوليو، تلقت الأسرة إشعارا يطالبها بإخلاء منزلها في غضون 20 يومًا، وفي حال انقضاء هذه المهلة يمكن أن يتم تنفيذ أمر الإخلاء بواسطة المستوطنين.

وشدد مكتب الأمم المتحدة ل حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة على أن هذه الحالات تعد أمثلة على حملة منهجية مستمرة يشنها المستوطنون، وعلى تطبيق مجموعة من القوانين بشكل تمييزي، بما في ذلك قانون أملاك الغائبين الإسرائيلي وقانون الأمور القانونية والإدارية لعام 1970، الذي يهدف إلى اقتلاع الفلسطينيين من منازلهم والاستيلاء على ممتلكاتهم وزرع المستوطنين الإسرائيليين في عمق الأحياء الفلسطينية في القدس الشرقية.

وذكر مكتب الأمم المتحدة أن القانون الإنساني الدولي يحظر على إسرائيل فرض قوانينها الخاصة في الأرض المحتلة، بما في ذلك تطبيق القوانين الإسرائيلية لإخلاء الفلسطينيين من منازلهم، مضيفًا أن هذه القوانين في حد ذاتها تمييزية ضد الفلسطينيين، مما يشكل انتهاكًا لالتزامات إسرائيل بموجب حقوق الإنسان الدولية.