واصل قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، ومديريات الأمن، جهوده لضبط جرائم الإتجار ب النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي.
وأسفرت الجهود -التي جاءت تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية خلال 24 ساعة- عن ضبط عدد من قضايا إتجار في العملات الأجنبية المختلفة، بقيمة مالية تقدر بنحو 6 ملايين جنيه.
يأتي ذلك استمرارًا للضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع ب النقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.