أدى رئيس موريتانيا، الرئيس المنتخب، محمد ولد الشيخ الغزواني، اليوم الخميس، بالمركز الدولي للمؤتمرات (المرابطون) في نواكشوط، اليمين الدستورية، بصفته رئيسا للجمهورية الإسلامية الموريتانية لولاية جديدة تدوم خمس سنوات، وذلك خلال جلسة علنية للمجلس الدستوري برئاسة أديالو ممادو باتيا، وبحضور مكتب الجمعية الوطنية برئاسة النائب محمد بمب مكت، رئيس الجمعية، ورئيس المحكمة العليا، الشيخ أحمد ولد سيد أحمد، ورئيس المجلس الأعلى للفتوى والمظالم، إسلم ولد سيد المصطف.

وذكرت وكالة الأنباء الموريتانية، أنه بعد أن تمت قراءة النصوص المتعلقة بعقد دورة علنية للمجلس خارج مقره، طبقا للدستور، ومداولة المجلس الدستوري المتعلقة بنتائج الانتخابات الرئاسية 29 يونيو 2024، أعلن رئيس المجلس الدستوري الموريتاني تنصيب محمد ولد الشيخ الغزواني رئيسا للجمهورية الإسلامية الموريتانية، ثم دعاه إلى تأدية اليمين الدستوري.

وبعد أداء القسم قام رئيس المجلس الدستوري بتوشيح رئيس الجمهورية الرئيس المنتخب، محمد ولد الشيخ الغزواني، بالوسام الكبير في نظام الاستحقاق الوطني الموريتاني، على أنغام النشيد الوطني.
وأطلقت المدفعية بعد ذلك 21 طلقة احتفاء بهذا الحدث الهام الذي يؤكد تجذر الممارسة الديمقراطية في الجمهورية الإسلامية الموريتانية.

وألقى "الغزواني"كلمة أبرز خلالها المحاور الأساسية للمكتسبات التي حققتها موريتانيا خلال السنوات الخمس الماضية، مستعرضا المضامين الأساسية لبرنامجه الانتخابي الذي يقوم على بناء دولة العدل والإنصاف، ومحاربة الفساد، وتمكين الشباب وتعزيز ولوجه لمختلف المجالات التنموية.

وتلقى الرئيس الموريتاني بعد مراسم التنصيب، التهاني من رؤساء الدول والحكومات والوفود التي حضرت خصيصا للمشاركة في حفل التنصيب.

وقد فاز الرئيس الموريتاني في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية التي نظمت يوم 29 يونيو الماضي بنسبة بلغت 12ر56% وسط نسبة مشاركة بلغت 6ر55%، حسب النتائج النهائية التي أعلنها المجلس الدستوري بعد إحالتها من طرف اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات.

وتميز حفل التنصيب بحضور عدد من رؤساء الدول والحكومات أو ممثلين عنهم، وهو ما يعكس المكانة الكبيرة التي يتمتع بها الرئيس الموريتاني على المستوى الدولي.

وجرى حفل التنصيب بحضور السيدة الأولى مريم الداه، والوزير الأول محمد ولد بلال مسعود، وزعيم مؤسسة المعارضة الديمقراطية، والوزير الأمين العام لرئاسة الجمهورية، والوزير المكلف بديوان رئيس الجمهورية، والوزيرين المستشارين برئاسة الجمهورية، وأعضاء الحكومة، ورؤساء الهيئات القضائية، وولاة نواكشوط، ورئيسة جهة نواكشوط، وعمد بلديات العاصمة، وبعض القادة العسكريين والأمنيين، ورؤساء التشكيلات السياسية الوطنية، والشخصيات السامية في الدولة.