تسعى الحكومة الألمانية إلى تقليص عدد أعضاء البرلماني الألماني، خلال إصلاح قانون الانتخابات، وتوفير 125 مليون يورو، مستقبلًا، بحسب ما ذكره المعهد الاقتصادي الألماني "IW" في كولونيا.

وتوفر الحكومة الألمانية ذلك المبلغ من خلال توفير نفقات توظيف موظفي البرلمان بنحو 45 مليون يورو، و13 مليون يورو في الأنظمة الغذائية الخاصة بالنواب، وما يصل 20 مليون يورو في شكل مدفوعات نقدية للمجموعات البرلمانية، بحسب صحيفة "دي تسايت" الألمانية.

وبالإضافة إلى التوفير في الموظفين، يشمل مبلغ الـ125 مليون يورو، أيضًا تكاليف أقل، مثل تكاليف السفر والمعدات المكتبية، وفي المستقبل يجب أن تكون هناك 5 سنوات بدلًا من 4 سنوات في انتخابات "البوندستاج"، بدءًا من انتخابات عام 2029.

وصنفت المحكمة الدستورية الفيدرالية، أول أمس الثلاثاء، إصلاح القانون الانتخابي لعام 2023، الذي أجراه ائتلاف إشارة المرور على أنه دستوري، ويهدف الإصلاح إلى الحد من عدد النواب في البوندستاج إلى 630 بدلًا من 733 حاليًا.

وناقش البرلمان أيضًا خفض السن الانتخابي إلى 16 عامًا، ويصف مناصرو القرار بأنه خطوة تتوافق مع الدستور الألماني بينما تقف المعارضة أمام هذا القرار، إلى جانب أيضًا مطالبات بزيادة نسبة النساء في البوندستاج.

ويسعى البرلمان الألماني إلى تقليل عدد النواب في المجلس الحالي بمقدار 106 مقاعد، ويخطط تحالف "إشارة المرور" الحاكم، والمكون من أحزاب "الاشتراكي الديمقراطي، الخضر، والديمقراطي الحر"، إلى خفض عدد النواب من 736 إلى 630 عضوًا، ويشمل المقترح أن يتقلص البوندستاج، بعد الانتخابات المقبلة، المقرر لها عام 2025.

وعقب الانتخابات التي جرت في 2021، أصبح البرلمان الألماني أكبر بـ736 مقعدًا، ويملك حزب الديمقراطي الاجتماعي الأغلبية بـ206 مقاعد، وحزب المسيحي الديمقراطي بـ197 مقعدًا، وحزب الخضر 90 مقعدًا، وحزب الديمقراطي الحر 118 مقعدًا، وحزب البديل من أجل ألمانيا 78 مقعدًا، وحزب اليسار 39 مقعدًا.