أظهرت بيانات رسمية اليوم الجمعة أن معدل التضخم في كوريا الجنوبية ارتفع في شهر يوليو الماضى بسبب ارتفاع أسعار الفواكه ومنتجات البترول، لكنه ظل أقل من 3% للشهر الرابع على التوالي.

وذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب) أن أسعار المستهلك - وهي مقياس رئيسي للتضخم - ارتفعت بنسبة 2.6% على أساس سنوي في يوليو الماضى، مقارنة بزيادة قدرها 2.4% في الشهر الذي سبقه، وفقا للبيانات الصادرة عن وكالة الإحصاء الكورية.

وكانت هذه هي المرة الأولى منذ 6 أشهر التي يتسارع فيها نمو الأسعار.

وفي يناير الماضى ، تباطأ التضخم إلى 2.8%، وانخفض إلى أقل من 3% لأول مرة منذ يوليو 2023، لكنه ارتفع قليلا إلى 3.1% في فبراير وظل عند نفس المستوى في الشهر التالي قبل أن يتراجع إلى 2.9% في أبريل.

وانخفض التضخم إلى 2.5% في مايو ثم إلى 2.4% في يونيو، وهو أدنى مستوى منذ يوليو 2023.

وقاد ارتفاع أسعار المنتجات الزراعية، وخاصة الفواكه، التضخم في يوليو.وارتفعت أسعار المنتجات الزراعية والحيوانية والسمكية بنسبة 5.5% على أساس سنوي، وارتفعت المنتجات الزراعية على وجه الخصوص بنسبة 9%.

ومن بين السلع الرئيسية، ارتفعت أسعار التفاح بنسبة 39.6%، كما زادت أسعار الكمثرى بنسبة قياسية بلغت 154.6%.

وقال مسؤولون في الوكالة إن البلاد تعاني من نقص في إمدادات الفاكهة بسبب ضعف الحصاد العام الماضي وسط ظروف جوية غير مواتية، ومن المتوقع أن تستمر هذه الأسعار المرتفعة لبعض الوقت.

وارتفعت أسعار المنتجات البترولية بنسبة 8.4% على أساس سنوي في يوليو، وهو أعلى نمو منذ أكتوبر 2022.

ويرجع ذلك إلى عدم استقرار أسعار النفط العالمية بسبب أزمة الشرق الأوسط وتعديل الحكومة لخفض الضرائب على وقود السيارات.

وقامت كوريا الجنوبية بتمديد خطة خفض ضريبة الوقود لمدة شهرين حتى نهاية أغسطس، لكنها عدلت معدل التخفيض للبنزين إلى 20% من 25% والديزل وغاز البترول المسال إلى 30% من 37%.

وارتفعت أسعار الخدمات بنسبة 2.3% على أساس سنوي في يوليو.وارتفع التضخم الأساسي، الذي لا يضم أسعار المواد الغذائية والطاقة المتقلبة، بنسبة 2.2%.

وأظهرت البيانات أن أسعار الضروريات اليومية، وهي 144 سلعة ترتبط ارتباطا وثيقا بالحياة اليومية للناس، مثل الغذاء والملابس والإسكان، ارتفعت بنسبة 2% الشهر الماضي، متباطئة من نمو بلغ 2.8% في يونيو.

وقالت الحكومة إنه من المتوقع أن تحقق البلاد المعدل المستهدف البالغ 2% بحلول نهاية عام 2024، على الرغم من أن الأسعار من المتوقع أن تنخفض بوتيرة أبطأ مما كان متوقعا في وقت سابق.