فنلندا تشيد بمقترح الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب لحل ملف الصحراء المغربية

تعتبر فنلندا المخطط المغربي للحكم الذاتي “أساسا جيدا” لحل لنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، وقد تم التعبير عن هذا الموقف في البيان المشترك الصادر اليوم الثلاثاء، بـ(هلسنكي)، عقب اللقاء الذي جمع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين في الخارج ناصر بوريطة، ووزيرة الشؤون الخارجية الفنلندية إلينا فالطونين.

وأكد البيان أن: " فنلندا تعتبر مخطط الحكم الذاتي المقدم سنة 2007 مساهمة جادة وذات مصداقية في المسلسل السياسي الذي تقوده الأمم المتحدة، وأساسًا جيدًا لتسوية متوافق بشأنها من قبل الأطراف"، مجددًا التأكيد على دعم فنلندا لـ"المسلسل السياسي الرامي إلى التوصل إلى حل سياسي عادل، ودائم، ومقبول من الأطراف".

كما شدد الوزيران، في هذا البيان، على موقفهما المشترك بشأن الدور الحصري للأمم المتحدة في المسلسل السياسي، مجددين التأكيد على دعمهما قرارات مجلس الأمن التابع لمنظمة الأمم المتحدة، وتأييد بلديهما جهود المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة الرامية إلى الدفع قدمًا بهذا المسلسل.

عناصر يمكن الاعتماد عليها بخصوص موقف فنلندا الجديد اتجاه قضية الصحراء المغربية

1. يجب قياس الموقف الجديد ل فنلندا من منظور تطوره في الزمان، حيث أنه يمثل تطورًا جوهريًا بالمقارنة مع المواقف التي كان يعبر عنها هذا البلد في الماضي، والتي كانت تنحصر في التعبير عن الدعم لجهود الأمم المتحدة.
2. انطلاقًا من هذا الموقف الجديد، تعتبر فنلندا أول دولة من دول الشمال الأوروبي تدعم رسميًا وبشكل صريح، مقترح الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب.
3. إن موقف فنلندا الجديد يعزز الزخم الذي يشهده الاتحاد الأوروبي حيال قضية الصحراء المغربية، حيث أنها أصبحت الدولة العضو الـ17 في الاتحاد الأوروبي التي تدعم مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية.
4. يأتي موقف فنلندا الجديد بعد أسبوع واحد فقط من التطور المهم الذي عرفه موقف فرنسا من قضية الصحراء المغربية.
5. يندرج موقف فنلندا الجديد في سياق الدينامية الدولية التي تبلورت بفضل الزخم الذي أطلقه جلالة الملك محمد السادس، على مدى السنوات القليلة الماضية؛ حيث عبرت العديد من الدول، من جميع مناطق العالم، عن دعمها لسيادة المغرب على صحراءه، ولخطة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية.
6. الموقف الجديد الذي أعربت عنه فنلندا هو موقف "الدولة" وينبثق عن جميع مكوناتها، التنفيذية والتشريعية، حيث اتخذ القرار بتنسيق مع الرئيس الفنلندي، وبعد التشاور على مستوى الحكومة ومع لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان.