أشاد اللواء طارق نصير وكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ ورئيس المنتدي العالمي للدراسات المستقبلية ، بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي ، بخصوص اتخاذ الإجراءات القانونية نحو إصدار قرار بعفو رئاسي، عن 600 من المحكوم عليهم في جرائم مختلفة من الرجال والنساء، وذلك تفعيلاً للصلاحيات الدستورية الممنوحة له.
وقال نصير، ان قرار الرئيس السيسي " العفو الرئاسي " يأتى في إطار الاهتمام والمتابعة للظروف الإنسانية للمحكوم عليهم .
واوضح ان العفو الرئاسي لا يسري على المحكوم عليهم في الجرائم الخاصة بالجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من الخارج والداخل والمفرقعات والرشوة وجنايات التزوير، والجرائم الخاصة بتعطيل المواصلات والجنايات المنصوص عليها في القانون الخاص بالأسلحة والذخائر وجنايات المخدرات والإتجار فيها، وجنايات الكسب غير المشروع.