طالب النائب مجدي الوليلي أمين حزب الشعب الجمهوري بمحافظة الإسكندرية من الحكومة الإسراع في التنفيذ الفوري والدقيق لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي التي أعلنها في اجتماعه مع المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية بحضور رئيس الحكومة لمتابعة جهود تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للصناعة التي تهدف إلي النهوض العاجل بالصناعة المصرية، وتعظيم الإستخدام الأمثل لكافة الإمكانات الصناعية المتاحة بمصر وإطلاق قدرات وطاقات القطاع الخاص وصولا للهدف الاستراتيجي بتحويل مصر إلي مركز صناعي إقليمي ودولي متطور وإزالة كافة العقبات التي أثرت بالسلب علي الصناعة المصرية في الفترة الماضية.
وأكد أن الاستراتيجية الوطنية للصناعة ليست مجرد خطة للنهوض بالصناعة بل هي خارطة طريق نحو مستقبل اقتصادي قوي ومستدام ويتحمل الصدمات حيث سيعزز من تطوير المهارات من قدرة مصر علي مواجهة كافة التحديات .
وأعرب " الوليلي " في بيان له أصدره اليوم عن ثقته التامة في قدرة الحكومة بصفة عامة والفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الاقتصادية وزير الصناعة والنقل بصفة خاصة علي تنفيذ التكليفات الرئاسية مشيراً إلي أن التجربة مع الفريق كامل الوزير أكدت للقيادة السياسية والشعب المصري العظيم أنه رجل المهام الصعبة وأنه لايعرف إلا لغة تحقيق النجاح.
وقال النائب مجدي الوليلي : إن الدول الاقتصادية الكبري لم تنجح إلي من خلال اعطاء اولوية كبيرة لدعم القطاع الصناعي بها مؤكداً أن النهوض الحقيقي بالقطاع الصناعي يحقق مكاسب كبيرة للاقتصاد المصري لأنه سيرفع حجم وقيمة الصادرات السلعية ويعزز الاقتصاد الوطني ككل ويرفع قيمة العملة الوطنية ويحد من الفاتورة الاستيرادية ويقلل من الطلب علي الدولار مما ينعكس إيجابا علي مستويات المعيشة للمواطنين وتحسين حياتهم مشيداً بتأكيدات الرئيس السيسي في هذا الاجتماع بأن ملف الصناعة يحتل أولوية متقدمة لدي الدولة وأن التغيرات الدولية والإقليمية، بقدر ما تمثل تحديات كبيرة توفر كذلك فرصا أكبر لبناء قاعدة صناعية راسخة في مصر.
كما أشاد النائب مجدي الوليلي بتوجيه الرئيس السيسي للحكومة ومجموعة التنمية الصناعية بضرورة استكمال الجهد المكثف الذي تقوم به الحكومة والمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، لتعزيز عملية توطين الصناعات الواعدة في مصر، ونقل التكنولوجيا بمشاركة القطاع الخاص وتعزيز دوره، وبما يحسن القدرة التنافسية للصناعة المصرية بالسوقين المحلي والخارجي، وكذلك توجيهه بالاهتمام الكبير بالتدريب ورفع مهارات العمالة المصرية ، مع تحديث خريطة الاستثمار الصناعية المصرية، لجذب مزيد من الاستثمارات الصناعية إلي مختلف القطاعات ودراسة المشكلات والتحديات التي تواجه المصانع المتعثرة، وإيجاد حلول غير تقليدية لتقديم العون والمساعدة لتشغيل هذه المصانع، حفاظا علي ما تم ضخه بها من استثمارات وحماية لـ حقوق العمال مشيراً إلي أهمية أن تعكف المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية ويقودها الفريق كامل الوزير بروحه القتالية وإخلاصه الوطني العالي وخبراته الكبيرة علي إنجاز وتنفيذ جميع التكليفات الرئاسية التي سيكون لها دورها في جعل مصر واحدة من اهم الدول الصناعية الواعدة والكبري علي مستوي منطقة الشرق الأوسط بأسرها وأفريقيا.