قام قطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية، بإيفاد قوافل مجهزة فنيا ولوجستيا؛ لتقديم كل الخدمات التي يقدمها القطاع للمواطنين من (بطاقات الرقم القومى – المُصدرات المُميكنة)، بنطاق محافظات (القاهرة – الجيزة – مطروح – المنوفية – القليوبية – قنا – البحيرة - المنيا - أسيوط –شمال سيناء – الدقهلية).
وأسفرت تلك القوافل عن استخراج 7 آلاف و432 بطاقة رقم قومي، و24 ألفا و839 مصدرا مميكنا، وتقرر في ضوء الإقبال المتزايد من قِبل المواطنين، استمرار القوافل بتلك المحافظات، لاستخراج الأوراق الثبوتية وبطاقات الرقم القومي لقاطني المناطق ذات الكثافة السكانية والأولى بالرعاية..
واستمرارا لتلبية طلبات المواطنين للحصول على خدمات القطاع بأماكن تواجدهم؛ واصل مركز اتصالات القطاع على مدار أيام الأسبوع تلقي الاتصالات الجماهيرية الواردة عبر الخطوط الساخنة، لتلبية وتوصيل مختلف خدمات القطاع بشكل فورى لهم بأماكن تواجدهم على أرقام المركز المختصرة: (15340) لمختلف الطلبات الجماهيرية الفورية، (15341) لطلبات كبار السن وذوى الهمم والحالات المرضية وأسر الشهداء؛ حيث تم تلبية مختلف الطلبات وتوصيلها في ذات اليوم، تيسيراً على المواطنين، بإجمالي 1054 بطاقة رقم قومي و294 مصدرا مميكنا.
كما أوفد القطاع مأموريات إلى 33 حالة إنسانية (المرضى وكبار السن وذوى الهمم)، بالمستشفيات ومحال إقاماتهم، لاستخراج وتجديد بطاقة الرقم القومي لهم؛ حيث تم عمل الإجراءات اللازمة لاستخراجها وتسليمها لهم؛ حيت يتم تلقي التماسات الحالات الإنسانية على الخط الساخن (15341).
كما تم إيفاد مأموريات (فنية – قانونية) لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى للعاملين ببعض القطاعات الحكومية، فضلاً عن العاملين والأعضاء المترددين على بعض النوادي الرياضية، وتم عمل الإجراءات اللازمة لاستخراجها وتسليمها لهم، حيث تم استخراج وتجديد بطاقة الرقم القومى لـ244 مواطنا ومواطنة.
في السياق ذاته، واصل قطاع الأحوال المدنية استقبال الحالات الإنسانية بمكتب خدمات كبار السن وذوي الهمم "قادرون باختلاف"، بمقر ديوان القطاع، لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي لهم، وتسليمها لهم، تماشياً مع مبادئ حقوق الإنسان، بإجمالي 401 مواطنا ومواطنة.
وقد لاقت تلك الإجراءات قبول واستحسان المواطنين، لما لها من مردود إيجابي، من خلال التيسير عليهم في تلقيهم للخدمات بصورة مميزة وتوفيراً للوقت والجهد.
يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، والتيسير على المواطنين في تقديم الخدمات الجماهيرية، خاصة كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة.
كما يأتي تفعيلا لسياسة وزارة الداخلية الهادفة في أحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعي لكل القطاعات الأمنية، والتعامل الإيجابي مع كل البلاغات ذات الطابع الإنساني، واستمرارا لاتخاذ كل الإجراءات التي من شأنها حصول المواطنين على الخدمات الشرطية في سهولة ويسر.