تعددت جهود الدولة للنهوض بالقطاع الصناعى فشملت تطوير البنية التحتية، تهيئة بيئة الأعمال، رفع كفاءة ومهارات العنصر البشري، وضع حلول غير تقليدية لتشغيل المصانع المتعثرة، توطين الصناعات الواعدة وتحويل مصر إلى مركز صناعى إقليمى ودولي؛ لذلك جاءت توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي باستكمال الجهد المكثف، الذى تقوم به الحكومة والمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية؛ لتعزيز عملية توطين الصناعات ونقل التكنولوجيا بمشاركة القطاع الخاص وتعزيز دوره، بما يحسن القدرة التنافسية للصناعة المصرية بالسوقين المحلى والخارجي.
و أشار المتحدث الرسمى لرئاسة الجمهورية المستشار الدكتور أحمد فهمى إلى أنه تم خلال الاجتماع، عرض محاور ومراحل تطبيق الاستراتيجية الوطنية للصناعة، التى تهدف إلى النهوض العاجل بـ الصناعة المصرية، وتعظيم الاستخدام الأمثل لكل الإمكانات الصناعية المتاحة، وإطلاق قدرات وطاقات القطاع الخاص المصرى والأجنبي، وصولا للهدف الاستراتيجى بتحويل مصر إلى مركز صناعى إقليمى ودولى متطور، بما يرفع حجم وقيمة الصادرات السلعية، ويعزز الاقتصاد الوطنى ككل على النحو الذى ينعكس إيجابا على مستويات المعيشة للمواطنين.
شهد الاجتماع توضيح أهم التحديات والعقبات، التى طالما أثرت بالسلب على الصناعة المصرية، وسبل التصدى لها وحلها بشكل جذري.. وفى هذا الصدد، قال الرئيس السيسي: «إن ملف الصناعة يحتل أولوية متقدمة لدى الدولة، وأن التغيرات الدولية والإقليمية بقدر ما تمثل تحديات كبيرة، توفر كذلك فرصا لبناء قاعدة صناعية راسخة فى مصر»، لافتا إلى أهمية الاهتمام البالغ بالتدريب ورفع مهارات العمالة المصرية، فضلا عن تحديث خريطة الاستثمار الصناعية المصرية، لجذب مزيد من الاستثمارات الصناعية إلى القطاعات المختلفة.
ووجه الرئيس السيسي بدراسة المشكلات والتحديات التى تواجه المصانع المتعثرة، وإيجاد حلول غير تقليدية لتقديم العون والمساعدة؛ لتشغيل تلك المصانع، حفاظا على ما تم ضخه بها من استثمارات وحماية لحقوق العمال ..
اقرأ باقي التقرير في العدد الجديد من مجلة أكتوبر .. اضغط هنا