طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الأحد، مجلس الأمن الدولي باتخاذ ما يلزم من الإجراءات التي يفرضها القانون الدولي؛ لضمان تنفيذ قراراته، ووضع الجمعيات الاستعمارية الإسرائيلية على قوائم الإرهاب لديها وملاحقة ومحاسبة مجرمي الحرب من المستعمرين، خاصة الذين يحملون جنسيات تلك الدول.
وأكدت الوزارة، أن عصابات المستعمرين المتطرفين تواصل ارتكاب المزيد من الجرائم والاعتداءات والانتهاكات بحق المواطنين الفلسطينيين وأرضهم ومنازلهم وممتلكاتهم ومزروعاتهم، في تصعيد استعماري عنصري متواصل بحماية جيش الاحتلال والمستوى السياسي في الحكومة الإسرائيلية، خاصة بدعم وإسناد وتحريض الوزيرين المتطرفين سموتريتش وبن غفير.
وأشارت إلى أن جرائم قوات الاحتلال والمستعمرين - خلال شهر يوليو الماضي وفقا لتقرير هيئة مقاومة الجدار و الاستيطان - بلغت نحو 1110، مؤكدة أن استمرار هذه الجرائم دليل واضح على فشل المجتمع الدولي في احترام، وتنفيذ قراراته ذات الصلة، خاصة قرار مجلس الأمن 2334، وتعكس ضعف ردود الفعل الدولية تجاه الاستيطان واعتداءات الجمعيات الاستيطانية وعناصرها.
ولفتت الوزارة إلى أنها تواصل جهودها على المستويات الدولية كافة لفضح هذه الانتهاكات والجرائم، والمطالبة بضغط دولي حقيقي على دولة الاحتلال للجم المستعمرين، ووضع حد لإنفلاتهم من أي قانون.
مشددة على عدم شرعية الاستيطان ومنظومته الاستعمارية العنصرية، والدعوة لسرعة تفكيك منظماته الإرهابية التي ترتكب الاعتداءات ضد أبناء الشعب الفلسطيني وتجفيف مصادر تمويلها ورفع الحماية السياسية والقانونية عنها.