ثمَّن المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب "المصريين"، عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، قرار رئيس الجمهورية المتمثل في الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة لـ605 نزلاء من المحكوم عليهم من كبار السن ذوي الحالات الصحية المتراجعة ممن انطبقت عليهم شروط العفو الرئاسي من نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل، مؤكدا أن هذا القرار يعد خطوة استثنائية ذات بُعد إنساني في إطار الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وخطوة مهمة تدفع الحوار الوطني للأمام.

وقال "أبو العطا"، في بيان، اليوم الإثنين، إن الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة لـ605 نزلاء من المحكوم عليهم من كبار السن ذوي الحالات الصحية المتراجعة، يؤكد اهتمام الرئيس السيسي بكل الملفات المهمة والشائكة، التي يناقشها الحوار الوطني، موضحا أن اتخاذ هذا القرار يؤكد جدية اهتمام الرئيس السيسي بهذا الملف، لا سيما بعد رفع الحوار الوطني توصياته عما يخص ملف الحبس الاحتياطي وجدية مستخرجات الحوار الوطني ودوره الفعال في أن يكون وسيطا بين الشارع المصري والقيادة السياسية.

وأضاف رئيس حزب "المصريين"، أن سرعة تنفيذ توجيهات الرئيس السيسي تؤكد على حرص وزارة الداخلية على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء، وتأكيد مباشر وصريح على أن الوطن يتسع للجميع بمختلف انتماءاته، وحرص الدولة على إرساء حالة من التسامح وهو بمثابة الإعلان عن مصالحة شاملة مع الجميع ودون استثناء وهي خطوة مهمة تسهم بما لا يدع مجالا للشك في تحسين وترسيخ أحد أهم ركائز حقوق الإنسان وهو ملف الحقوق والحريات وهو نجاح جاء من خلال الحوار الوطني مع الأحزاب السياسية والمجتمع المدني.

وأوضح أن القيادة السياسية ممثلة في الرئيس السيسي وضعت بدورها رؤية شرعت في تنفيذها لتحسين أوضاع السجون والسجناء وإعادة تأهيلهم مع استمرار عمل لجنة العفو الرئاسي ضمن هذه المنظومة في دراسة ملفات السجناء والإفراج عنهم تباعا، الأمر الذي يجعل مصر من أوائل الدول في المنطقة التي اتخذت مبادرة جدية لتحسين أوضاع حقوق الإنسان بشكل عام وأوضاع السجناء بشكل خاص، ما يعكس مدى جدية ورغبة مصر في تحسين المناخ السياسي.

وأكد أن مثل هذه القرارات المتتالية من لجنة العفو وتوجيهات الرئيس تؤكد توافر المناخ الحقوقي الجيد وفقا للمعايير الدولية، وتوجيه رد حاسم لكافة المنظمات الحقوقية الدولية المشبوهة بشأن ادعاءاتها بشأن الواقع الحقوقي في مصر، مشيرا إلى أن ملف حقوق الإنسان يشهد انفراجة كبيرة، وقرارات العفو الرئاسي المتكررة تعكس الرغبة الحقيقية من الدولة للمضي قدمًا نحو إرساء حالة من التصالح المجتمعي، الذي يعزز مسيرة التنمية والإصلاح نحو الجمهورية الجديدة.