أعلن الدكتور أحمد طه رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية GAHAR، اليوم عن أحدث القرارات الصادرة عن اللجنة العليا للاعتماد، حيث وافقت اللجنة على منح شهادات الاعتماد وفقًا لمعايير الجودة المعتمدة دوليًا من "الاسكوا"، لمدة 3 سنوات لكل من: مستشفى السعودي الألماني بالإسكندرية، ومركز ألفا لعلاج الأورام بالجيزة، ومعامل ألفا لاب بأسوان، مركز طب أسرة الشروق، ومركز طب أسرة التوفيق بالسويس.
كما وافقت اللجنة على منح الاعتماد المبدئى لكل من: مستشفى بنها للتأمين الصحي بالقليوبية، مستشفى قطامية كلينك بالقاهرة، وحدة طب أسرة العتمور قبلي بأسوان.
وأكد د. أحمد طه، أن نجاح المنشآت الصحية، باختلاف أنواعها من مستشفيات أو معامل تحاليل طبية أو مراكز للأشعة أو وحدات صحية، في الحصول على "الاعتماد" أو "الاعتماد المبدئي" يضمن نجاحها في الالتزام بتطبيق متطلبات السلامة الوطنية، وهي مجموعة من المعايير التي تخضع للتقييم الصارم من جانب الهيئة، سواء في مرحلة الحصول على الاعتماد او الرقابة فيما بعد الاعتماد، والتي تتضمن 28 معيار؛ من بينهم 11 معيار خاص بسلامة المرضى، و5 معايير تخص سلامة الدواء، و8 معايير تخص سلامة المنشأة الصحية، مما يقلل من نسب حدوث الأخطاء الطبية إلى أدنى مستوياتها، ويعزز سلامة المريض أثناء تلقيه للخدمة الصحية.
وتابع "طه"، أن المعايير الخاصة بسلامة المنشأة تشمل: السلامة من الحريق، تدريبات المحاكاه علي مكافحة الحريق، السلامة من المواد الخطرة، خطة إدارة السلامة، برنامج السلامة من الإشعاع، برنامج سلامة المعامل، سلامة المعدات الطبية، سلامة المرافق.
ووجه رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية التهنئة للمنشآت الصحية التي نجحت في اجتياز مراحل الحصول على الاعتماد وفقا للمعايير الوطنية وصولا إلى الحصول على شهادة الاعتماد من GAHAR، مؤكدًا حرص الهيئة على تقديم كافة أوجه الدعم اللازمة لمختلف المنشآت الصحية الراغبة في الحصول على الاعتماد وتقديم خدمات صحية للمواطنين تتماشى مع أعلى مستويات الجودة العالمية من خلال توفير خدمات التدريب والدعم الفني بمعرفة نخبة من الخبراء المتميزين بمجال جودة الخدمات الصحية.
وأكد د. أحمد طه، أن القطاع الخاص يعد شريكًا استراتيجيًا في خطة تطوير المنظومة الصحية، مشيدا بالإقبال المتزايد لمختلف المنشآت الصحية التابعة للقطاع الخاص على تطبيق معايير الجودة الوطنية والحصول على الاعتماد من جهار، بما يسهم في تحقيق رؤية الدولة والقيادة السياسية في بناء نظام صحي متكامل وشامل بمشاركة القطاعين الحكومي والخاص وقادر على تلبية احتياجات جميع المواطنين.