تتواصل أزمات الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي الفنية، بعدما عاشت فترات صعبة مع كل عمل فني تشارك فيه منذ بداية مسيرتها، حيث واجهت هيفاء وهبي أزمة جديدة، بعدما خاطب د. أشرف ذكي نقيب المهن التمثيلية، نظيره الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية، بخطاب رسمي بإعتبارهما وكيلي إتحاد النقابات الفنية.

حيث طالب أشرف ذكي من مصطفى كامل تفعيل دور اتحاد النقابات بضرورة التعاون المفروض قانونياً وأدبياً وإدارياً، حيث أخلت هيفاء وهبي ببنود تعاقد فني بينها وبين شركة إنتاج سينمائي رغم حصولها علي عربون التعاقد ولم تنفذ ما جاء بقرار لجنة التحقيق بـ نقابة المهن التمثيلية والذي تلاه إيقافها عن العمل ومنع التصريح لها مجددًا.

وجاء الطلب تزامنًا مع ورود شكوى رسمية لـ نقابة المهن الموسيقية من منظم حفلات بإخلال هيفاء وهبي بإتفاق لإقامة حفل بالساحل الشمالي يوم 19 يوليو، رغم حصولها على المبلغ المتفق عليه، مما تسبب في أضرار مالية كبيرة لمنظم الحفل، وبعد فحص الشكوى تبين صحة كل ما جاء على لسان الشاكي، حيث قررا نقابتي المهن الموسيقية والتمثيلية عدم منح أي تصريح عمل للفنانة هيفاء وهبي لإقامة حفلات فنية، أو ممارسة مهنة التمثيل، لحين فض المنازعات الواردة للنقابتين.

وبسؤال الفنان مصطفى كامل عن تحديد موعد التحقيق مع الفنانة هيفاء وهبي، صرح بأن الشئون القانونية هي المنوط بها تحديد موعد حضور الفنانة والشاكي، ثم إبلاغه بهذا الموعد وعلى أقصى تقدير خلال الأسبوع القادم.

وفي التقرير التالي، نستعرض بعض أزمات الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي خلال مسيرتها الفنية:

دكان شحاتة

بدأت الأزمات منذ فيلمها الأول دكان شحاتة، وهو الفيلم الذي أثار جدلًا واسعًا، وأقيمت دعاوى قضائية لوقف عرضه في عام 2009، بالإضافة إلى تأجيل طرحه في قاعات السينما، بسبب عدم حصوله على موافقة الرقابة بشكل سريع، مما زاد حالة الجدل حول محتوى العمل وقصته.

حلاوة روح

واجهت هيفاء وهبي نفس المصير في فيلم حلاوة روح الذي عرض في عام 2014، حيث تسبب الفيلم في ضجة ضخمة، وبناءًا عليها تم منع عرض الفيلم بشكل مؤقت، لتبدأ معركة قضائية من أجل الموافقة على عرض الفيلم من جديد، حتى صدر حكم من المحكمة الدستورية بوقف عرضه بشكل نهائي عام 2019.

أشباح أوروبا

وأيضًا فيلم أشباح أوروبا، لـ هيفاء وهبي يعد من التجارب السينمائية الذي واجه سيل من التأجيلات، والصراعات القضائية، بداية من خلاف هيفاء وهبي مع مدير أعمالها السابق، وحتى عدم حصولها على أجرها في العمل.