توقع وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر بن إبراهيم الخريف، ارتفاع الاستثمارات الأجنبية بالقطاع الصناعي في المملكة خلال الفترة المقبلة.

وقال الوزير اليوم الأربعاء، إن التوقعات خلال الفترة القادمة بالنسبة للاستثمارات الأجنبية أن يكون هناك إقبال كبير جدًا من الشركات العالمية، لاسيما أن المملكة تجمع بين سوق محلي قوي وموقع جغرافي يسمح لهذه الشركات بأن يكون لديها صناعات داخل المملكة تستهدف فيها السوق المحلي والتصدير.

وأضاف أن، قرار تمديد مدة تحمل الدولة المقابل المالي المقرر على العمالة الوافدة عن المنشآت الصناعية حتى نهاية عام 2025م دلالة على دعم لا محدود يلقاه القطاع من القيادة وعلى أهمية القطاع في الاقتصاد السعودي ضمن "رؤية المملكة 2030"، وسط مكاسب تحققت خلال 5 سنوات ماضية نتيجة القرار تدلل على سلامة التوجهات للمضي في بناء القاعدة الصناعية وزيادة تنوعها.

وأشار إلى، أن الوفورات المالية للمنشآت الصناعية من القرار ترتبط بعدد العمالة في المنشآت، وتقدر بنحو 4 إلى 5 مليارات ريال سنويًا، وهو رقم كبير جدًا ولذلك بقاؤه داخل القطاع يحفز ضخ المزيد من الاستثمارات ويجعل القطاع أكثر قدرة على التنافسية.

ونوه الوزير، بأن المهم في القرار أنه رسالة واضحة تجاه القطاع الصناعي ودعمه بكل الطرق لضمان استمرارية نمو القطاع الصناعي واستمرارية الاستثمارات لتحقق المملكة أهدافها داخل الاقتصاد وأيضًا في الصادرات المستهدفة منه.