في إطار استراتيجية وزارة الصناعة وتكليفات الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل لتسريع وتيرة التنمية الصناعية وتعميق التصنيع المحلي ودعم سلاسل التوريد وصغار المستثمرين الجادين، تعلن الهيئة العامة للتنمية الصناعية عن طرح عدد محدود من الوحدات الصناعية الشاغرة كاملة التجهيزات والمرافق ب مجمع مرغم ٢ بمحافظة الإسكندرية.
هذا ومن المقرر أن يبدأ سحب وتقديم كراسة الشروط مستوفاة كافة الاشــتراطات والمستندات اعتباراً من ١٥ وحتى ٢٩ أغسطس الجاري، وسيتم طرح كراسـات الشـروط للبيع من خـلال فــرع الهيئة بالإسكندرية وكذلك مقر الهيئة بالتجــمع الخامــس.
وأوضحت الدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية أن أنشطة الوحدات المطروحة تشمل مصانع لإنتاج البلاستيك، وتبلغ مساحة الوحدة ١٤٤ متر مربع كما يتمتع المجمع الصناعي مرغم ٢ بجاهزية المرافق والخدمات، لافتة إلى أن هذا الطرح يشمل مجموعة من التيسيرات المتميزة ومن أهمها طرح الوحدات بنظامي التمليك أو الإيجار وكذا تأجيل تحصيل إيجار الوحدات لما بعد ٩ أشهر من تاريخ استلام الوحدة.
وبالنسبة لرواد الأعمال الراغبين في التمليك، أشارت يوسف إلى إمكانية استفادتهم من الحصول على تمويل منخفض الفائدة (٥% متناقصة) لتملك الوحدة وبتسهيلات تصل إلى ١٠٠% من قيمة الوحدة ومن خلال عدة بنوك تم توقيع بروتوكولات تعاون معها فى هذا الشأن، فضلًا عن إمكانية حصول المستثمر على أكثر من وحدة بحد أقصى ٤ وحدات من هذا الطرح، لافتةً إلى أن الحاصلين على الوحدات يمكنهم الاستفادة من دعم جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فيما يخص التسهيلات التمويلية لتوفير الماكينات وخطوط ومستلزمات الإنتاج، بالإضافة إلى الاستفادة من مجموعة متميزة أخرى من الخدمات غير المالية المتنوعة.
أوضحت رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية أن هناك تيسيرات إجرائية كبيرة في إستخراج التراخيص الصناعية للوحدة طبقاً لتوجيهات الفريق كامل الوزير في هذا الشأن، كما تم إلغاء التكاليف المعيارية لدراسة الطلبات وتقديم العروض، مع تخفيض سعر كراسة الشروط لتكون ٣٠٠ جنيه.
جدير بالذكر أن الأسبوع الماضي قد شهد زيارة ميدانية هامة لدولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، وعدد من القيادات، للمجمع الصناعي بمنطقة مرغم، تم التأكيد خلالها على حرص كافة أجهزة الدولة على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بشأن دعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتى تعد أحد أهم محاور خطة الدولة العاجلة للنهوض بالصناعة والتى ترتكز على الإستفادة من طاقات القطاع الخاص والتعامل مع أي تحديات قد تواجه المستثمرين وتذليلها، وتلبية طلباتهم دعماً للإستثمار الجاد.