دعا رئيس هيئة الإحصاء في المملكة المتحدة روبرت شوت، اليوم الأحد، إلى دمج البيانات الحكومية بين الأقسام المختلفة لتعزيز الاقتصاد وتحسين الخدمات العامة في البلاد.
وقال "شوت" لصحيفة (الجارديان) البريطانية، إن "البيانات غالبا ما تكون مجزأة بسبب القلق من الكشف عن نقاط ضعف أو استنتاجات غير مرغوب فيها"، لافتًا إلى أن البيانات المتصلة يمكن أن تفتح آفاقا جديدة للابتكار وتحسين السياسات، مثلما حدث خلال جائحة كورونا، حيث سُمح بمشاركة البيانات بشكل غير مسبوق لتوجيه حملات التطعيم بشكل أكثر فعالية.
وأشار "شوت" إلى أن الفرص لم تُستغل بالكامل منذ انتهاء الجائحة، التي تعرقل توليد الحكومة البريطانية للأفكار الجديدة وتحسين سياساتها ولكنه أقر بأن القلق من المخاطر المحتملة والمشاكل المتعلقة بالخصوصية تظل عقبة رئيسية.
وأكد رئيس هيئة الإحصاء في المملكة المتحدة أن الضغط المالي يفاقم من صعوبة جمع البيانات بجودة عالية؛ ما يؤثر على دقة الاستطلاعات المهمة مثل بيانات سوق العمل.
وكانت وكالة فيتش قد عدلت التصنيف الائتماني لـ بريطانيا عند AA- في مارس الماضي، مع تعديل نظرتها المستقبلية لاقتصاد البلاد من "سلبية" إلى "مستقرة" بسبب انخفاض مخاطر السياسة الاقتصادية.
وتوقعت "فيتش" استقرار نسبة الدين الحكومي البريطاني إلى الناتج المحلي الإجمالي حتى نهاية عام 2025، مشيرة إلى أن العجز المالي سينخفض من 5.8% من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي إلى 3.7% في 2025، مضيفة أن التضخم في بريطانيا تباطأ بشكل ملحوظ بسبب انخفاض أسعار الطاقة، لكن التضخم الأساسي وتضخم الخدمات لا يزال مرتفعاً نسبياً.