قال المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب "المصريين"، عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية بما شمله من كل المواد التي تحمي حقوق الإنسان والحريات العامة، فإنه يمثل بدوره طفرة تشريعية كبيرة وغير مسبوقة في مجال تعزيز حقوق الإنسان، مشيرًا إلى أن أبرز ما يميز هذا المشروع اتساقه التام مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية.
وأضاف "أبو العطا"، في بيان اليوم الإثنين، أن ملامح مشروع القانون الجديد تضمنت تعديلات في بعض المواد المنظمة لحقوق المرأة والطفل كضمان حقوقهم من خلال تأجيل تنفيذ بعض العقوبات على المرأة الحامل بما يتفق وأحكام الشريعة الإسلامية والاتفاقات والمواثيق الدولية، مؤكدا أن مشروع القانون الجديد تطرق وفتح الباب ولأول مرة أمام أخطر القضايا الشائكة التي تمتلك حساسية شديدة، ويعالج بدوره ملفات غاية في الأهمية والضرورة مثل قضية الحبس الاحتياطي وقضية الاستئناف وغيرها من الأمور شديد الحساسية التي تؤثر على الملف الحقوقي لمصر أمام العالم أجمع.
وأوضح رئيس حزب "المصريين"، أن الدولة المصرية على مشارف جمهورية جديدة في ملف حقوق الإنسان من خلال صدور هذا التشريع بالغ الأهمية، لأن نصوص التشريع الجديد وصلت إلى نتائج إيجابية في ملف الحبس الاحتياطي الذي تمت صياغة مواده بشكل يحقق التوازن بين مصلحة التحقيق والمحاكمة وبين حقوق المواطنين، مشيرا إلى أنه تضمن أيضا خفض مدد الحبس الاحتياطي وتنظيم التعويض عنه، وإعادة تنظيم اختصاصات وصلاحيات مأمور الضبط القضائي بإقرار مزيد من الضمانات التزامًا بالمحددات الدستورية وأهمها الحصول على أمر قضائي مسبب في حدود ما تقتضيه الضرورة الإجرائية.
ولفت إلى أن الإشادات الواسعة التي تلقاها مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد من قبل رجال القانون والقوى السياسية والحزبية يؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن الإصلاحات الجوهرية التي بداخله من شأنها تعزيز الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، لا سيما أنه يتزامن مع إقرار الحوار الوطني لتوصيات من شأنها تعديل إجراءات الحبس الاحتياطي، بما يمثل نقلة نوعية في حماية وتعزيز حقوق الإنسان في مصر.