أصدرت وزارة المالية، إنفوجراف توضيحيًا أكدت من خلاله أن الفترة القليلة المقبلة ستشهد بدء صفحة جديدة بين مصلحة الضرائب المصرية ومجتمع الأعمال ترتكز على التعامل مع الممول بوصفه شريكًا أصيلاً وتعمل على حماية حقوقه ودعمه ومساندته حتى ينمو ويكبر ويتوسع فى أنشطته الاستثمارية والإنتاجية والتنموية أيضًا، على نحو يتسق مع توجه الدولة وحرصها على تمكين القطاع الخاص وإفساح المجال له بشكل أكبر بما يسهم فى تعزيز النمو الاقتصادي المستدام.
وأوضحت الوزارة، أننا نعمل على تحسين العلاقة مع المجتمع الضريبي بمختلف أركانه وروافده بهدف مد جسور الثقة والمصداقية مع هؤلاء الشركاء، وتحقيق أعلى درجات الرضا لديهم، لافتة إلى الاستفادة من البنية التكنولوجية ب مصلحة الضرائب فى تحقيق العدالة الضريبية.
وأشارت إلى أن المنظومة الضريبية ستشهد تطويرًا شاملاً يرتكز على نقلة نوعية فى جودة الخدمات المقدمة للمجتمع الضريبى، مؤكدة الالتزام بالحفاظ على تعزيز التنافسية فى السوق المصرية بالحياد الضريبى.
وجددت الوزارة، تأكيدها على أنه يتم إنفاق الإيرادات الضريبية فى كل ما يهم المواطنين من صحة وتعليم وخدمات أخرى ودعم وحماية اجتماعية.
