قال عصام شيحة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إن توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي ، بإحالة توصيات الحوار الوطني بشأن الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية إلى الحكومة، دلالة قاطعة على نجاح الحوار الوطني، وتوافر الإرادة السياسية لدى الدولة المصرية لحل مشكلة الحبس الاحتياطي.
وأضاف شيحة، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء، أن التوجيه الرئاسي يدل على اشتباك الدولة المصرية مع كل القضايا محل اهتمام الرأي العام، والرغبة في تحسين حالة حقوق الإنسان بمصر.
وأكد رئيس المنظمة المصرية ل حقوق الإنسان أن سرعة الاستجابة للتوصيات الصادرة عن الحوار الوطني "أمر جيد "، مضيفًا أن البرلمان يدرس مشروعًا متكاملًا للإجراءات القانونية، بما فيها الحبس الاحتياطي، ونأمل صدور مشروع القانون في أكتوبر المقبل.
ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسي ، بإحالة توصيات الحوار الوطني بشأن الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية إلى الحكومة، وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل التوصيات المتوافق عليها، استجابةً لمناقشات الحوار الوطني التي تميزت بالتعدد والتخصص.