نفى البنك المركزي المصري، اليوم الأربعاء إصدار تعليمات للبنوك بوضع حدود للسحب على النقد الأجنبي من البنوك مؤكدا أن لكل بنك متروك له الحرية تحديد سياساته تجاه عمليات السحب.
وقال البنك - في بيان اليوم - إنه بخصوص ما تم رصده في بعض صفحات التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية بشأن مطالبة البنك المركزي البنوك بوضع حد أقصى للسحب النقدي اليومي والشهري بالعملات الأجنبية بداية من أول سبتمبر 2024 فقد وجب التأكيد على أن البنك المركزي قد قام بتاريخ 15 أبريل 2024 بزيادة الحد الأقصى اليومي لعمليات السحب النقدي بالعملة المحلية ليُصبح 250 ألف جنيه بدلاً من 150 ألف جنيه و30 ألف جنيه من ماكينات الصراف الآلي بدلاً من 20 ألف جنيه، وذلك تيسيراً على المتعاملين مع البنوك.
أما بخصوص حدود صرف العملات الأجنبية، فأكد البنك المركزي المصري أن الأمر متروك لكل بنك على حده لتحديد سياسته بشأنها، واعتمادها من مجلس إدارته.
وأهاب البنك المركزي، بضرورة تحري الدقة لدى تداول أي معلومات غير دقيقة خاصة بالقطاع المصرفي لتفادي أي تداعيات سلبية قد تؤدي إلى التأثير المباشر على القطاع المصرفي بصفة خاصة والاقتصاد القومي للدولة بصفة عامة.