حذرت مصلحة الضرائب المصرية، الممولين الملتزمين بمنظومة الإيصال الإلكتروني، من ربط مجموعة من أجهزة نقاط البيع ب منظومة الإيصال الإلكتروني وعدم ربط مجموعة أخرى؛ لأن ذلك يعرضهم للمساءلة القانونية.
وأكدت مصلحة الضرائب - في إنفوجراف أصدرته اليوم الخميس، أن عدم ربط وتسجيل كافة أجهزة نقاط البيع يجعل مجموعة من الإيصالات أو التعاملات التجارية التي قام بها الممول، لن يتم الإقرار عنها لدى مصلحة الضرائب؛ مما يعرضه للمساءلة القانونية أثناء الفحص.
وأشارت إلى أنه لا يجوز القيام بتعاملات تجارية بشكل ورقي خارج المنظومة المتكاملة مع منظومة الإيصال الإلكتروني، موضحة أنه على الممول التأكد من أن المنظومة قامت برفع جميع الإيصالات بشكل لحظي، لحظة إصدارها للعميل أو المستهلك النهائي.