قال أوليس دوني رئيس مركز أبحاث القيم السياسية في أوكرانيا ، إن سلطات بلاده سجلت منذ بداية العام، 37 ألف حالة فرار من الخدمة العسكرية لكن عدد هذه الجرائم الحقيقي ضعف ذلك.
وأضاف الخبير في مقابلة على يوتيوب: "يؤكد كبار الضباط، أن حالات الفرار من الخدمة العسكرية أكثر بمرتين من الأرقام الرسمية. طبعا يجب علينا دعم الجيش وتعزيزه، لكن يجب تعديل أسلوب التعبئة كذلك".
وأشار إلى وجود زيادة حادة في حالات الخروج غير المشروع وغير المصرح به من الوحدات العسكرية: طوال عام 2022 بأكمله، كان هناك 9 آلاف حالة، في عام 2023 – بلغ الرقم 21 ألف حالة، وفي سبعة أشهر فقط من عام 2024 – وصل إلى 37 ألف حالة.
وقبل عدة أيام، وافق البرلمان الأوكراني على مشروع قانون يسمح بعدم معاقبة الأفراد العسكريين الذين فروا من الخدمة لأول مرة أو تركوا وحدة عسكرية دون إذن إذا كانوا يريدون العودة إلى الخدمة قبل نهاية التحقيق السابق للمحاكمة.
وتنص المذكرة التوضيحية للوثيقة على إعفاء المذنب من المسئولية الجنائية إذا أبلغ المحقق أو المدعي العام برغبته في العودة إلى مكان خدمته، ووافق قائد الوحدة العسكرية على عودته.
وفي أبريل الماضي، وقع الرئيس الأوكرانى فلاديمير زيلينسكي على مشروع قانون يوسّع نطاق التعبئة.
ويمنع القانون الذي تبناه البرلمان الأوكراني في 11 أبريل، التسريح من الخدمة حتى أجل غير مسمى، ويلزم الرجال بتحديث بياناتهم في مكتب التسجيل والتجنيد العسكري خلال 60 يوما من تاريخ دخوله حيز التنفيذ.